ضريبة جديدة على سائقي "التكاسي" في القامشلي !

 

آلان كرد

 

"القامشلي" مدينة مخدمة بـ 10 خطوط لسرافيس النقل الداخلي، ويصل عدد السيارات العاملة في تلك الخطوط إلى نحو 2000 سيارة، منها مئة سيارة تكسي على خط "الهلالية – مركز المدينة" وحده، أما أهالي القامشلي وسائقو خطوط السرافيس، فهم على أبواب ضريبة جديدة وارتفاع جديد في أجور النقل. 

 

ضريبة النمرة الجديدة

في حدث يعد الأول من نوعه في المدينة خلال العام الحالي، نفذ سائقو سيارات التكسي التي تعمل بصفة سرافيس في مدينة "القامشلي" إضراباً عن العمل لمدة أربع ساعات على خط حي الهلالية – مركز المدينة يوم السبت 20 نيسان 2019، مطالبين برفع الأجرة من 50 ليرة سورية إلى 100 ليرة سورية للراكب الواحد. 

وأعلن أكثر من 100 سائق الإضراب عن العمل احتجاجاً على أجرة الركوب المنخفضة وارتفاع تكاليف إصلاح السيارات وأسعار الوقود المرتفعة بالإضافة إلى ضريبة نمرة السيارة التي فرضتها "الإدارة الذاتية" على سيارات التكسي العاملة بصفة سرافيس على خط حي الهلالية، إذ طالبت السائقين بتركيب لوحات رقمية صادرة عنها مقابل دفع ضريبة جديدة تبلغ 30 ألف ليرة سورية، الأمر الذي انعكس سلباً على مصدر رزق ومعيشة السائقين. 

 

الأطراف الثلاثة في القضية

يحتج السائقون على الأوضاع التي تزيد من خسائرهم، ولم يعد الوضع مقبولاً بالنسبة إليهم بسبب الأزمات والمشكلات المتتالية، بالإضافة إلى ضريبة نمرة السيارة التي تفرضها الإدارة الذاتية حالياً. 

وطالب السائقون الذين نظموا الإضراب من "الإدارة الذاتية" رفع تسعيرة الركوب وخفض تكاليف الحصول على اللوحات الرقمية الخاصة بكل سيارة وتعبيد الطرقات وإيجاد حلول للأزمة المرورية الخانقة.

من جهة ثانية، حضر وفد يمثل نقابة سائقي القامشلي "النقابة تابعة للإدارة الذاتية" إلى مكان الإضراب، وبعد مفاوضات قصيرة مع السائقين، وعد ممثلو النقابة بإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية من "المسؤولين" في سلطات الإدارة الذاتية من أجل تلبية مطالب السائقين المضربين، استمر الإضراب أربع ساعات، وعاد السائقون إلى العمل بعد "الوعود الشفهية" لوفد نقابة سائقي القامشلي.

أما المواطنون، فيعضون على أصابعهم كلما سمعوا حديثاً حول ارتفاع الأسعار التي تستنزف جيوبهم الخاوية وأجورهم الهزيلة، وهم مكسر العصا في هذه القضية. 

 

مشاكل السائقين مستمرة

بغض النظر عن الموقف من أجور النقل المرتفعة حقاً، بعد زيادة أسعار المحروقات في السنوات الأخيرة، فإن المشكلة يتحمل نتائجها ذوو الدخل المحدود كلهم، سواء كانوا من السائقين، أو المواطنين، جراء السياسات التي تضر بمصالح ذوي الدخل المحدود بمختلف شرائحهم. وكان للسائقين في القطاع الخاص "سائقو التكسي في القامشلي" حصتهم من ذلك كله، وكُشف ظهرهم عدة مرات باسم تلك السياسات، مرة عند رفع الدعم عن أسعار المحروقات وتأثير ذلك على دخلهم، ومرة عند منع صغار السائقين من العمل على تلك الخطوط، ومرات عدة بسبب القرارات الجائرة التي تخص كراجاتهم وأماكن تجمعهم.

احتجاجاً على ذلك، أضرب سائقو القامشلي عن العمل عدة مرات في السنوات الخمس الأخيرة، وتنوعت مطالب السائقين الصغار، التي جاءت أغلبيتها احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، وأحياناً أخرى احتجاجاً على التسعيرة الرسمية للراكب الواحد والتي لا تناسبهم، أو بسبب قرارات مختلفة للإدارة الذاتية مثل قضية نقلهم إلى كراجات صغيرة لا تتسع لسائقي جميع الخطوط، فهل سينجح سائقو القامشلي بحل أزماتهم؟ أم أن الوعود الشفهية الرسمية ينطبق عليها المثل الشعبي "ع الوعد يا كمون".

المصدر: خاص

بواسطة :