بالتفاصيل.. ما لا تعرفه عن "مخيم الهول"
محمود عبد اللطيف
تقول المعلومات أن عدد سكان مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي تجاوز 70 ألفاً، ويؤكد مصدر من منظمة الصحة العالمية في حديثه لـ"جريدتنا"، أن عوائل تنظيم "داعش" تشكل ما نسبته 90% من سكان المخيم، يعيشون في ظروف إنسانية سيئة للغاية، إذ إن المنظمات الأممية العاملة على تقديم المساعدات الإغاثية والعاجلة لمن يتم نقلهم من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لم تكن تتوقع نقل هذا العدد الضخم.
يشكل حملة الجنسية العراقية ما يقارب ثلث سكان المخيم، فيما يتواجد عدد كبير من حملة الجنسيات الأوروبية والشرق أسيوية، وتكمن المعضلة في أن المخيم تحول إلى أكبر تجمع للمتشددين في العالم، وقياسا على اللقاءات التي تجريها وسائل الإعلام الدولية التي سمحت لها "قسد" بالعمل ضمن المخيم، ومحيط قرية "باغوز فوقاني" بريف دير الزور، فإن الخارجات بأطفالهن من زوجات عناصر التنظيم، خرجن "تنفيذا لأمر الله بتربية جيل جديد من المجاهدين"، وهذا يؤكد أن التنظيم إن انتهى في مناطق شرق الفرات على المستوى الجغرافي، فإنه لم ينته بعد على المستوى الفكري، ولا تعدو مسألة تجميع عوائل التنظيم في "مخيم الهول"، سوى نقلاً للمشكلة من مكان إلى آخر، وسط تجاهل الدول الأوروبية لمسألة استعادة مواطنيها وأطفالهم من الأراضي السورية.
المعلومات الخاصة التي حصلت عليها "جريدتنا"، تؤكد وجود عددٍ يتراوح بين 1500 – 2000 شخص من أقلية "الإيغور" المتحدرة من إقليم "شينجيانغ" الصيني، وهؤلاء لا يحملون أي وثيقة صادرة عن جمهورية الصين تثبت انتماءهم لها، إذ إن غالبيتهم انتقل إلى سورية قادما من "أفغانستان"، التي كانت هذه الأقلية تعيش فيها تحت كنف تنظيم القاعدة منذ أن أسسه قائده المقتول "أسامة بن لادن" في ثمانينات القرن الماضي، كما يشكل حملة الجنسيات الآسيوية كـ"كازاخستان – أوزباكستان"، نسبة ليست بالقليلة، ونتيجة لوجود عدد كبير من الأطفال دون سنة الخامسة (أي ولدوا في سوريا)، في مسألة اعتراف دولهم الأم بهم تبدو معقدة نسبيا، ولا يبدو ذلك مطروحا من قبل أي حكومة، على الأقل حالياً.
وإن كان الأوروبيون من عناصر التنظيم يحظون بمعاملة خاصة من قبل "قوات سوريا الديمقراطية"، من خلال ممارسة هذه القوات نوعا من الضغوط العالية المستوى على منظمتي "يونسيف"، و"المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، لتأمين الخيام اللازمة لهم، والمواد الإغاثية بالسرعة القصوى، إضافة لتحويل جزء من المخيم المقام بالقرب من مدينة المالكية لإقامة النساء من حملة جنسيات دول غرب أوروبا، فإن ذلك يترافق بإجراءات أمنية غير كافية من قبل "الآسايش" التي تعد بمثابة الأمن العام في هيكلية "الوحدات الكردية" عسكرياً، فمسألة مغادرة المخيم بشكل سري متاحة من خلال التعامل مع مهربي البشر الذين نشطت حركتهم برعاية من أطراف فاعلة في هيكلية "قسد" نفسها، إذ كانت ميليشيا "جيش الثوار" قد تورطت بنقل ما يقارب 350 عنصراً من "داعش" نحو الأراضي التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي في شمال شرق محافظة حلب، الأمر الذي استدعى اعتقال عدداً من قيادات هذه الميليشيا من قبل القوات الأمريكية.
بقاء "مخيم الهول"، في شكله الحالي كتجمع لعناصر "داعش" المستسلمين وعوائلهم، يحتاج إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم الدول الأم لعناصر التنظيم باستعادتهم، وإخضاعهم للعقوبات القانونية بما يخص مشاركتهم في أعمال قتالية لصالح التنظيم المتشدد، ناهيك عن ضرورة إخضاع النساء والأطفال لبرامج إعادة التأهيل المجتمعي من قبل هذه الحكومات، وذلك بدلاً من الذهاب نحو دعم المنظمات الأممية مالياً لتتمكن من إعالة واحدة من بؤر تجمع المتشددين، والسبب الأساس في عدم اتجاه الحكومات الأوروبية تحديداً نحو مثل هذه الخطوة، هو عدم رغبتها بالتحول من حالة تصدير الجهاديين إلى سوريا، إلى استيرادهم، فطيلة سنوات الحرب كانت الأراضي السورية ملاذا للعناصر الجهادية من الملاحقة في بلدانهم الأم، وكانت تقارير إعلامية متعددة قد اتهمت الحكومة التركية بالتساهل في مسألة مرور الجهاديين إلى المناطق التي كان ينتشر فيها تنظيم "داعش".
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: