بعد الخبز.. هل كورونا يفسح المجال أمام التجارة الداخلية لتضع يدها على البيض؟

خاص- حسن سنديان 

قبل انتشار وباء كورونا في أغلب دول العالم وخصوصاً في سوريا، اعتمدت وزارة التجارة الداخلية على إدارج المواد الأولية "سكر – زيت – سمنة – أرز – غاز – بنزين" ضمن البطاقة الذكية بسبب غلاء الأسعار.. وبغرض تثبيت هذه المواد بسعر موحد لدى التجارة الداخلية.

لكن سرعان ما تحولت هذه الآلية إلى احتكار وعدم تنظيم، بدءاً من جرة الغاز التي حددت مهلة 23 يوماً لاستلامها ولا تصل إلا بعد شهر ونصف، والطوابير أمام مؤسسات التجارة الداخلية لأخذ تلك المخصصات المدعومة من الحكومة.. رغم الشائعات عن إدارج مادة الخبز في البطاقة الذكية، قبل أزمة تفشي فيروس كورونا، إلا أن الآلية ستولد أزمة أخرى إضافةً إلى الأزمة الاقتصادية التي نعيشها حالياً، ولم يتم تطبيقها.

لكن مع تفشي الفيروس وضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشيه في البلاد فرضت السلطات حظر تجوال من الساعة السادسة مساءاً حتى السادسة صباحاً.. سرعان ما عادت مشاهد الطوابير أمام الأفران، بعد فشل معتمدي البيع عبر السيارات الجوالة، إلا وأن جاء الحل بإدراج مادة الخبز في البطاقة الذكية، والهدف "حصول المادة على مستحقيها فقط وليس بيعها للأعلاف"!.

تطبيق البطاقة بدأ اليوم بعطلٍ أولي في القراءة، وعبر 9 معتمدين لتوزيع 16 ألف ربطة والجهاز لا يقرأ إلا ألف بطاقة كيف ذلك؟ فضلاً عن تحديد ربطة لكل 3 أفراد، إلا أن السؤال الأكثر أهمية متى سيستلم المواطن رغيفه اليومي.. بعد يومين أم أسبوع كما يحصل في آلية الغاز؟، أم اعتمدت الوزارة "خبزنا كفاف يومنا"، وأصبحنا في زمن التقى؟ 

واليوم ُسلط الضوء على قضية تهريب البيض من سوريا إلى لبنان، "القضية القديمة - الجديدة"، لكن لماذا في هذا الوقت تحديداً بالرغم من أن الحادثة موجودة قبل سنوات وأبرزها توقيف مديرية الجمارك في 19 من الشهر الرابع العام الماضي 2019، شاحنتين تحملان بيض مهرب من سوريا إلى لبنان بقيمة 6 ملايين ليرة سورية، فهل حان وقت إدراج مادة البيض عبر البطاقة الذكية وسحبها من الأسواق "لمنع تهريبها"، وهل ستكون رسالة الاستلام" عزيزي المواطن استلام بيضاتك خلال يومين من المعتمد الفلاني؟". 

لكن السؤال الأبرز لماذا لا تضع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك آلية للسيطرة أو الحد من رفع هذه المواد أو تهريبها من المصدر "التاجر" وليس احتكارها على حساب المواطن؟.

 

 

 

المصدر: خاص