أزمة البنزين في حمص.. ما تزال قائمة

حيدر رزوق

 

ماتزال أزمة البنزين تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين في محافظة حمص حيث تشهد محطات الوقود ازدحاماً مستمراً منذ نحو أسبوعين على الأقل، وعلى الرغم من الإجراءات التي قامت بها محافظة حمص لتخفيف الضغط الحاصل على المحطات وتقليل عدد ساعات الانتظار التي تفرض على المواطن نتيجة لذلك إلا أن نقص كمية البنزين المخصصة لحمص يبقى العامل الرئيسي لاستمرار الأزمة.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص "رامي اليوسف" في تصريح لجريدتنا، إنه تم توزيع الكميات المخصصة لمحافظة حمص من مادة البنزين على 12 محطة وقود، عوضاً عن 6 وذلك لتخفيف الضغط الحاصل عليها، وللتقليل من ساعات الانتظار كما تم تزويد كافة محطات المدينة بالبنزين وتخصيص محطتين للريف.

وأشار اليوسف إلى أن دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت بعدة حملات تفتيش لتنظيم عمل المحطات وكانت ضبطت خلالها كميات من مادة البنزين في بعض المحطات يقوم أصحابها بالتصرف بها وبيعها بطريقة غير مشروعة.

بدوره أكد مصدر في محافظة حمص أن مخصصات المحافظة من مادة البنزين بلغت 10 طلبات يومياً فقط وهي كمية غير كافية لسد حاجة المحافظة وتخفيف الضغط الحاصل على محطات الوقود، ولاسيما أن محافظة حمص هي عقدة مواصلات وربط بين المحافظات وبالتالي فإن الحاجة ملحة لزيادة عدد الطلبات على الأقل لثلاثة عشر طلباً في الوقت الحالي قياساً بالمحافظات الساحلية التي تحصل على المخصصات المناسبة.

علماً أن مخصصات محافظة حمص من مادة البنزين قبل بدء الأزمة مؤخراً كانت تبلغ نحو 15 طلباً يومياً، وكانت تغطي احتياجات المواطنين بنسبة كبيرة ولاسيما بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية.

 

المصدر: خاص