ارتفاع جرائم الدعارة في سوريا.. والقانون يعاقب بالحد الأدنى

نشط الاتِّجار بالجنس خلال الحرب كما لم يحصل من قبل، وأصبحت سجلّات الأمن الجنائي توثِّق حالات "دعارة" لسيدات من بيئات محافظة، لم يكنَّ يغادرن منازلهنَّ بعد الزواج إلا إلى القبر، ولكن بعدما تركَهنَّ الأزواج وحيداتٍ مع أطفالٍ لا يملكن أي مصدر لإطعامهم سوى بيع الجسد، فكان هذا سواء تحت ضغط الحاجة حيناً، أو بعد استساغة الدخل العالي والسريع في هذا النوع من العمل حيناً آخر.

تقول سناء "اسم مستعار" لجريدتنا إنها قابلت إحدى السيدات في صالون تجميل بمنطقة جرمانا، حدَّثَتها عن عملها وكم تتقاضى، ثم عرضت عليها الحصول على مبلغٍ أكبر لم تحتج الفتاة الجميلة بالفكرة، فالمطلوب منها أن تقضي ليالي ساخنة مع الزبائن، والمشكلة أن الأمر لا ينتهي عند معاشرة زبون واحد كما تقول، بل كان يُطلب منها في يوم واحد أن تنام مع ما يصل إلى 10رجال، وأنها كثيراً ما تعرَّضت للضرب والإهانات عند الرفض. 

800  حالة دعارة عام 2020

مصدر مطلع في الأمن الجنائي يؤكد لجريدتنا أن هنالك نوعاً من الدعارة لا أحد يخبر عنه، وهذا النوع تجده في مناطق ريف دمشق كيعفور مثلاً، حيث تصل تسعيرة الليلة إلى 500 دولار، ولكن يجب أن تتمتع المخصصات لهذا النوع من الدعارة بمزايا خاصة في مقدمتها الجمال والعمر الفتي. فالصغيرات الجميلات هنّ الأعلى تسعيرة.

يضيف المصدر إنهم ضبطوا حالات كثيرة تعمل في تجارة الجنس، حيث تم القبض على ملياردير سوري لديه أكثر من 10 منازل في دمشق يشغلها في الدعارة.

وعن أعمار الفتيات اللواتي يتم القبض عليهنّ بيَّن المصدر أنّ أعمارهنّ تتراوح بين 12-30 عاماً، لأن الأكبر سناً والمتمرسة في هذا المجال تصبح "بترونة"، أي أنها تصطاد المحتاجات للعمل في الدعارة طالما أنها صاحبة خبرة، وأنها أصبحت كبيرة في السن، ولم تعد مرغوبة للزبائن الذين يفضلون الصغيرات سناً.

بالمقابل تشير الأرقام إلى أنّ الحالات المسجلة في المديرية ارتفعت من 200 حالة في 2019إلى 800 حالة لعام 2020 وتكثر حالات العرض في مناطق كجرمانا وبعض الحدائق العامة في دمشق، إذ تتم عملية "المبازرة" بين الفتاة والزبون في الشارع، ويتم الاتفاق على المبلغ والمكان قبل أن تصعد إلى السيارة.

الحد الأدنى للعقوبة 

وفي سياق متصل يشير المحامي غياث الظاهر عضو نقابة محاميين دمشق في تصريح لجريدتنا إلى أن القانون اعتبر الجرائم المتعلقة بهذه الأفعال من قبيل الجنح، ووضع لها حدّين أدنى وأقصى للحبس، وشخصياً من خلال الممارسة العملية .

وبيّن أن الحدّ الأدنى الذي وضعه القانون للجريمة غير كافٍ لردعها، ففي التطبيق العملي في المحاكم نلحظ أنَّ القاضي يجنح عادة للحكم بالحدّ الأدنى من العقوبة، وبالتالي فإنّ أي تفكير أو دعوة لتعديل هذه العقوبات بغية الحدّ من هذه الآفة يجب أن يتناول رفع الحدّ الأدنى من العقوبة، وخاصة بالنسبة لمن يسهِّل أو يحرّض أو يعاون على ممارسة الرذيلة، أو فتح داراً خاصة لها، فعلى سبيل المثال وأشار المحامي إلى أنه يعاقب القانون على التحريض على ممارسة الدعارة أو تسهيلها أو فتح دارٍ لها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ومن يؤجِّر داراً لهذا الغرض بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات،

ومن الملاحظ أنّ الحدّ الأدنى لهذه العقوبات الذي يجنح القضاء لفرضه عادة -ما عدا حالات التكرار- غير كافٍ لردع هذه الجريمة، مما ينبغي معه العمل على رفع الحدّ الأدنى لعقوبة هذه الجريمة، وبالذات في حالات تسهيل ممارسة الدعارة والتحريض عيلها وفتح دار لها أو تأجيرها لهذا الغرض، للحبس سنتين على الأقل برأيي، كونها تشكل خطورة بالغة في هذه الفعالية، فلئن أمكن مراعاة وتفهُّم الظروف القاسية التي ألجأت امرأة إلى ممارسة الرذيلة لقاء لقمة العيش والتساهل نسبياً بعقابها، لا يمكن التساهل مع من يستفيد ويتاجر بإقدامها على ذلك".

 

المصدر: خاص

بواسطة :