السكر يتبع خطوات الدولار في الأسواق

نور ملحم 

يتنقل أبو العبد من بقالية إلى آخرى بحثاً على كيلو سكر، ولكن الجميع يبتسم بوجهه قائلاً: « سكر شو عم تكفر يا زلمي "... فالمادة أصبحت تشبه العملة الصعبة " الدولار" الذي نعاني من نقص كبير منها في خزينة الدولة نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلد».

وفي الوقت الذي تعلن الحكومة السورية تدخلها الإيجابي عبر منافذ البيع بالمؤسسات التجارية التابعة نلاحظ مشهد الطوابير التي تنتظر للحصول على السكر، وبالمقابل يكون التبرير جاهز من المسؤول عن الموضوع ، وهو "ارتفاع الطلب على مادة السكر والسعي إلى الحصول عليها من صالات السورية؛ لكون المادة ارتفع سعرها في الأسواق بشكل جنوني".

لم تفلح مديرية التجارة الداخلية بتبريرها هذه المرة فمظم الذين ألتقت بهم " جريدتنا" أكدوا أن المادة مفقودة بشكل تام من المحلات التجارية، وأن الذي يحصل على كيلو سكر من المؤسسة تكون والدته راضية عليه والسبب في ذلك أن علميتي السمسرة وسرقة السكر أصبحت على عينك يا تاجر في وقت تكثر به الشعارات فقط".

أما أصحاب المحلات فيقولون إن التجار لم يوزعوا لهم المواد بسبب تضييق مديرية التموين، وقد وصل سعر الكيلو إلى 500 ليرة سورية، ويعطيك صاحب المحل كيلو السكر كأنه يبيعك نوع من المخدرات ".

وتعد مادة السكر من أبرز المواد الاستراتيجية المدرجة في أولويات قائمة المستوردات الرسمية البالغة 41 مادة، وبحسب الإحصائيات التي حصلنا عليها فأنه قبل الحرب كان إنتاج السكر في سوريا 160 ألف طن، في حين بلغت المستوردات 579 ألف طن سكر خام و 195 ألف طن سكر أبيض، ويبلغ مستوى استهلاك الفرد سنوياً بين 38 و 46 وبدأ تقلص حجم الإنتاج المحلي بعد إغلاق أكبر المعامل "تل سلحب" عام 2012هو آخر معمل لإنتاج السكر في سوريا، بحجة عدم كفاية محصول الشوندر السكري، لتشتري المحصول من الفلاحين وتوزعه مجاناً على الجمعيات الفلاحية للاستفادة منه كعلف للحيوانات.

و خلال السنوات التسعة الماضية تأرحجت أسعار السكر صعوداً وهبوطاً  ففي  منتصف العام 2011 بسعر 25 ليرة للكيلو الواحد، ليرتفع في 2012 إلى 55 و 60 ليرة، وفي 2013 بين 125 و 150 ليرة، و 2014 بسعر 200 ليرة، ثم 2015 إلى 250 ليرة، وصولاً إلى 450 ليرة في 2016، ثم هبوطاً إلى 275 و 300 حتى النصف الأول وفي عام 2017 ارتفع لـ 350 ليرة وفي عام 2018 استقر على نفس السعر 350 وفي النصف الثاني من عام 2019 ارتفع لـ 400 ليرتفع أكثر ويصبح 500 في حال تواجده حالياً .

تبدو الحكومة عاجزة عن وضع حد للتخبط الحاصل في الأسواق  ونظراً لغياب الرؤية الواضحة والتعقيدات وتسارع تطور الأحداث تبقى الخيارات معدومة، لذلك يقوم تجار المادة بتخزينها في المستودعات كحال بقية المواد الغذائية الرئيسية تجنباً لخسائر حتمية مرافقة لانخفاض قيمة الليرة السورية، وأحياناً يتم ذلك بتوجيه شركائهم ، ليكون كما المعتاد، المستهلك هو الخاسر الأكبر أمام حسابات دوائر نظام الأسد والتجار".

مادة السكر ليست وحيدة التي فقدت من الأسواق السورية بل رافقتها كلاً من الزيوت النباتية والآرز ومشروب المتة المتعارف لدى السوريين من المشاريب الدرجة الأولى، يبدو أن الأزمات تتوالى على السوريين بعد مكرمة الأخيرة بزيادة الزيادة الأخيرة للرواتب والتي خلقت موجة جديدة من الاحتكار ورفع الأسعار، منذرة بالمزيد من الصعوبات التي ستقع حكماً على رؤوس المواطنين الذين سيتحملون عبء ردة فعل تجار الحرب.

المصدر: خاص

بواسطة :