السكن الشبابي في طرطوس....تخبط وضياع وانتظار طويل

فخور طه

في كل يوم وأثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعية أو سماع أحاديث الناس في الشوارع والمقاهي لا يخلو الحديث من موضوع السكن الشبابي في طرطوس، هذا المشروع الذي اكتتب فيه عدد كبير من الشباب المقدم على الزواج لوجود عدد من التسهيلات في أقساط الدفع الشهرية ليتفاجأ بعدها الشباب بانتظار يدوم خمسة عشر عاماً على أمل تسليمهم الشقق وارتفاع الأسعار بشكل خيالي.

ويضم المشروع ثلاث فئات ألف- باء- جيم وتختلف مساحة كل منها وتتراوح بين 85-70-60 متر وعلى أن تحدد أسعار الشقة وفق المساحات المكتتب عليها وأن يتم دفع دفعة أولى تقدر بـ 10% من قيمة المسكن وأقساط شهرية بقيمة 2500 ليرة سورية يدفعها المكتتب في المصرف العقاري وحددت المؤسسة استحقاق القسط الأول بتاريخ 1/10/2005 على أن تلتزم المؤسسة بتسليم المساكن على المفتاح على مرحلتين :

الاولى بعد خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب أي في شهر أيار عام 2010 والمرحلة الثانية بعد سبع سنوات من تاريخ الاكتتاب «أي في شهر أيار لعام 2012" .

انتظر المكتتبون سنين وانتهت المدة المحددة للتسليم و تضاعفت قيمة القسط والمسكن أكثر من عشرة أضعاف وتم إلزام المكتتبين بتسديد 30% من قيمة المسكن تتراوح ما بين المليون والنصف لتصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين ليرة حسب مساحات الشقق و أقساط شهرية تتراوح ما بين 30 و 40 الف ليرة مما اضطر عدداً من الشباب إلى بيع شققهم بأرخص الأسعار لعدم قدرتهم على دفع الثمن المتبقي أو تركها للمؤسسة.

ويقول "لؤي أبو النصر" أحد الجرحى المكتتبين في مشروع السكن الشبابي بطرطوس: "اكتتبت على شقة في مشروع السكن الشبابي عام 2005 ولحد الآن لم أستلم بل حتى لم يتم بناء الدفعة المتضمنة شقتي رغم نص القانون الخاص بالمشروع على التسليم بعد سبع سنوات فقط من التسجيل، ولكن الغصة التي يعاني منها الجميع هي عدم مقدرتهم على دفع ماهو مطلوب منهم و أنها مبالغ خيالية بالنسبة لدخولهم و رواتبهم ومعظهم من أصحاب الدخل المحدود وخاصة أن منهم ذوي شهداء و جرحى وعسكريين على جبهات القتال."، ويضيف أبو النصر: "بعد تأخيرات وتسويفات طويلة من مؤسسة الإسكان لجأنا إلى القضاء وإلى كل جهة رسمية وقدمنا شكوى لأعضاء مجلس الشعب في طرطوس بالمخالفات القانونية التي ارتكبتها المؤسسة بحقنا حيث تنص المادة الثامنة من نظام عمليات المؤسسة على : 

" التزام المؤسسة بتسليم المسكن إلى المشترك خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات، اعتباراً من بدء اشتراكه إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها بالقانون 39 لعام 1986، وفي حال تأخرت المؤسسة في تسليم المسكن عن الخمس سنوات يستحق المكتتب فائدة عن مدفوعاته، اعتباراً من انتهاء الفترة المحددة بخمس سنوات إلى حين استلام المسكن لتقوم بعدها المؤسسة بطرح المشروع للاكتتاب، والآن بعد خمسة عشر عاماً لا ندري ما مصير الدفعة الثانية و كم ستكون قيمة المسكن.

كما خالفت المؤسسة قانوناً آخر بعد رفع الأسعار على جميع المكتتبين وهي المادة رقم 35 من المرسوم 36 لعام 2015 التي تنص:

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بتاريخ نفاذه وتبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان عنها حتى يتم تصفيتها أصولاً.

ويتخبط القائمون في مؤسسة الإسكان ويلقون اللوم على محافظة طرطوس كونها لم تؤمن أرضاً لتنفيذ باقي المشروع وهنا يتساءل الجميع لماذا فتح باب الاكتتاب على مشروع سكن وحددت فترة زمنية له وأسعار تقريبية وأقساط شهرية قبل تأمين الأرض ولماذا تم الانتظار عشرة سنوات على تأمين الأرض؟، ومؤخراً وعدت الحكومة بالمباشرة بتنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع السكن الشبابي بطرطوس .

 

المصدر: خاص