القطاع التعليمي في «حمص».. من «سيء» إلى «أسواء»

حيدر رزوق

يشهد قطاع التعليم المهني بحمص تراجعاً ملحوظاً في ظل تراجع الدعم المباشر والاهتمام الكامل من مديرية التربية في "حمص" الأمر الذي ترتب عليه نتائج سلبية تسبب في زيادة حالة التسرب من التعليم وعزوف معظم الطلاب عن الاستمرار في هذا النوع من التعليم.

وحول ذلك قال "علاء المحسن" مدير ثانوية "أيهم راشد ديوب" الصناعية لجريدتنا إن «وضع التعليم المهني بشكل عام وفي مدرسته على وجه الخصوص يتراجع بسبب عدم اكتراث الناس لأهمية هذا النوع من التعليم إضافة إلى ضعف الدعم المقدم من مديرية التربية والذي يتطلبه التدريب على الحرف والمهن التي تعتبر عصب هذا التعليم الأمر الذي ساهم في عدم التزام الطلاب بالدوام المدرسي و قلة اهتمام الأهالي بمتابعة أبنائهم المسجلين في التعليم المهني».

وأضاف "المحسن" إن «أهمية التعليم المهني تكمن في أن الطالب يتعلم حرفة تفيده في مجال العمل مستقبلاً إضافة إلى أن الطالب المتفوق الذي يحصل على إحدى المرتبات الثلاث الأولى على مستوى المحافظة ينتقل إلى الهندسات في الجامعة مبيناً أنه من يحصل على 75٪ من معدله خلال السنة ينتقل إلى الهندسة التطبيقية التي قُسمت إلى ثلاث حرف "التكييف التدفئة والحاسوب" والطالب الذي لم يحصل الطالب على أيٍّ من الدرجات السابقة ينتقل إلى المعاهد بتخصصات واسعة والتي نالت اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة».

وأشار إلى أن كل ماذكر سابقاً لايجدي في ظل فقر الإمكانيات المادية في مدارس التعليم المهني فعلى سبيل المثال فإن مدرسة أيهم ديوب لم تتلقى أي دعم مادي من تربية حمص على الرغم من تعرضها للاضرار نتيجة الأحداث التي شهدتها حمص خلال السنوات الماضية فزجاج النوافذ محطم ولايوجد دوارت للمياه خاصة بالطلاب ولا مستخدمين في المدرسة ولا حتى تجهيزات فنية يمكن أن تساعد المدرسين في شرح التدريبات العملية أو لباس عملي خاص بالطلاب والاساتذة على حد سواء على الرغم من أن إدارة المدرسة حاولت الحفاظ على استمرارية الدوام المدرسي في السنوات الأولى للأحداث في حمص كما أنها خاطبت مديرية التربية في أكثر من مرة لمحاولة الحصول على المساعدات المادية إلا أن ذلك لم يحصل الأمر الذي جعل من هذا القطاع التعليمي مهملاً وغير جدير بالاهتمام من قبل مسؤولي المحافظة.

وحول ارتفاع نسبة حالات التسرب من المدرسة المهنية قال المرشد النفسي "علاء ابراهيم" لجريدتنا إن «أحد أهم الأسباب يعود إلى تفاوت السن بين الطلاب الذين يحق لهم التسجيل في الثانوية الصناعية بحمص ضمن السن القانوني و بين الطلاب المتسربين والمنقطعين سابقاً والذين أجبرتهم الأحداث على ترك مقاعد الدراسة ثم عادوا إليها بعد عودة الأمان إلى جميع مناطق المحافظة الأمر الذي أدى إلى ظهور حساسيات بين الفئتين المذكورتين وفوارق عمرية سببت عدم التفاهم بين الطلاب في كثير من الأحيان».

وأضاف ابراهيم إلى إن «النظرة العامة للتعليم المهني كونه يعتبر خيار الطالب الذي حصل على علامات متدنية في شهادة التعليم الأساسي ساهم في تراجع الاهتمام به على الرغم من أهميته عند الدول المتقدمة حيث يدخل الطالب إلى المدرسة وهو أسير الأفكار المزروعة في رأسه أن التعليم المهني درجة ثانية».

وبين "إبراهيم" أن قلة الدعم المالي والتربوي والإعلامي للتعليم المهني يعد عاملاً إضافياً في تراجع هذا الاهتمام مؤكداً أن الثانوية بحاجة إلى اهتمام ودعم كبيرين من قبل الجهات ذات المسؤولية إلى جانب دور الأهالي لأن الكادر التدريسي والتربوي غير قادر بمفرده على تطبيق النظام التعليمي على الطلاب والزامهم بالتعليمات المدرسية مؤكداً أن التعليم المهني يعد رافداً مهماً من روافد تطوير الصناعة في البلاد وعاملاً أساسياً في إنشاء جيل منتج يحصل على نسبة من الأرباح من مشروعه الإنتاجي نهاية العام مشيداً بالنتائج التي تمخضت عن مؤتمر التطوير التربوي لهذا العام و التي تهدف إلى تحويل المدارس الصناعية إلى مدارس إنتاجية وبالتالي سيسهم قطاع التعليم المهني بنسبة كبيرة في الموازنة الإقتصادية العامة في البلد.

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :