المنتجعات بديلاً عن الغابات.. هل تفعلها الحكومة وحيتان السوق.. ؟

مساحات واسعة من الغابات احترقت لأسباب مجهولة، ومعلومات "جريدتنا" تشير إلى أنه من الصعب أن يعاد تشجير هذه المساحات واستعادة شكلها السابق خلال سنوات قليلة، وقد تثير المساحات المتضررة شهية "أثرياء الحرب"، لتحويلها إلى منتجعات أو قرى سياحية، أو حتى مناطق سكنية، وإذا ما كانت الحكومات السورية المتعاقبة لم تفكر يوماً بشق طريق زراعية بين الغابات بما يسهل الوصول إلى المناطق الوعرة، فمن الطبيعي أن تكون الحكومة حاضرة لتنفيذ "الطرقات"، وكامل البنى التحتية لمشاريع استثمارية ستكون حجتها "إعادة الإعمار"، والتحضير لمرحلة ما بعد الحرب ليكون القطاع السياحي على أهبة الاستعداد.

من الطبيعي أن تثير المساحات المتضررة شهية الاستثمار، لكن من المأمول بالنسبة للمواطن ألا تقبل الحكومة بإعطاء هذه المساحات للاستثمار بدلاً من إعادة تشجيرها، ومن المأمول أن يتم الاستفادة من تجربة "باكستان"، التي حولت مساحات شاسعة من الأراضي الجرداء إلى غابات خضراء خلال ثلاث سنوات فقط، ومن المأمول أن يتم الاستفادة من التجربة القاسية التي مرت فيها - ولا يبدو أنها انتهت بعد - الغابات السورية خلال هذا العام، فيبدأ العمل على إعادة تأهيل اسطول الإطفاء بما يتناسب والمهام الصعبة التي يواجهها بشكل مفاجئ، كما يجب أن يتم العمل بشكل جدي على شق طرقات زراعية وحراجية تمكن من الوصول إلى المناطق الوعرة في حال حدوث أي طارئ كان، إضافة إلى إنشاء قوة حماية للحراج تتألف من عدد كاف، وهذا الأمر يخلق فرص عمل ذات دخل ثابت لمنطقة يعد معدل البطالة مرتفعاً فيها.

ولا يوجد ضيرٌ من الناحية العملية في إقامة مشاريع سياحية في المناطق الجبلية والغابات، شرط ألا تكون هذه المشاريع على حساب "رئة سوريا"، ودون مساس بالمساحة الخضراء التي نحتاجها لنقول أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وإذا ما كانت الحكومة معنية بإيجاد الحلول الأمثل، وقد تجد في إقامة المشاريع السياحية، فما المانع أن تكون مشاريع حكومية تدار بعقلية منفتحة بعيداً عن العقلية الخشبية التي تدار فيها بقية مؤسسات الدولة، وما الذي يمنع أن تقوم الحكومة بإيجاد ما يرفد الخزينة العامة بدلاً من أن تذهب نحو زيادة هوامش ربح "حيتان السوق"، من حيث تدري أو لا تدري..؟، ولماذا لا تخرج الحكومة رأسها ولو لمرة واحدة من الصندوق لتراقب الساحة الاستثمارية وتبحث لنفسها عن موارد جدية بدلاً من القرارات المثيرة للضحك والسخرية والوجع، مثل قرار إلزام العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار عند المنافذ الحدودية، ثم ماذا حل بهؤلاء المنسيين..؟

تقول المعلومات إن الجهات المختصة ألقت القبض على مفتعلي الحرائق عن سبق إصرار أو بالخطأ إضافة لتجار حطب كانوا قد أعدوا شاحناتهم لنقل ما تتركه الكارثة من فضلات، ويقول سكان محليون إن مثل هذه الحرائق مناسبة لبعض السكان للتوسع في أراضيهم الزراعية أو في مساحات البناء بالاستفادة من الأضرار التي لحقت بالمناطق الحراجية المتاخمة لممتلكاتهم، والأمر يحمل في جانبه نوعاً من انعدام الشعور بالمسؤولية من قبل البعض تجاه الممتلكات العامة، الأمر الذي يوجب أيضاً تحركاً فعلياً وجاداً من قبل الجهات المختصة شرط ألا تحصر نشاطها بملاحقة مثل هذه المخالفات وإهمال من يعتبر نفسه فوق القوانين.

في جانب آخر ، فإن كميات الأشجار التي ستبدأ رحلتها إلى مثواها الأخير في مواقد التدفئة و "مناقل الفحم"، ستكون ضخمة لهذا العام، ولن يكون ثمة داع لاختلاق أزمة في وقود التدفئة من قبل "تجار الأزمات"، فكثرة عرض الحطب في أسواق المناطق القريبة من المساحات المتضررة بالحرائق التي وقعت خلال الأيام الماضية، ستجعل من أسعار الحطب "رخيصة"، مقارنة بأسعار الوقود، وعليه، فإن المواطن الذي يبحث عن توفير ما يقدر على توفيره من مصاريف وسط موجة غلاء الأسعار وانكماش القدرة الشرائية لما يتقاضاه كأجر شهري أو يومي، سيكون أمام شتاء دافء بفعل مدافئ الحطب، إذا لم يستجد طارئ.

المصدر: خاص

بواسطة :