اللجنة الدستورية وتدوير الزوايا

حبيب شحادة 

رغم تباين الخلافات والطروحات بين طرفي الأزمة /الحرب السورية، إلا أنّ الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص "بيدرسون" نجحت وللمرة الأولى في جمع السوريين تحت سقف واحد في جنيف، لإجراء مفاوضات حول الآلية الدستورية التي من الممكن أن تضع حداَ للصراع السوري.  

 وبعد افتتاح الجلسة الأولى بحضور الكتل الثلاث ورئيسي الوفدين الحكومي والمعارض، بدأت السقوف ترتفع في الجلسات التالية من قبل الطرف الحكوم والمعارض، وكأنّ كل طرف ذاهب لتسجيل أهداف في مرمى الطرف الأخر، وليس للتفاوض والحوار والخروج بمنتج توافقي يحظى برضى الشعب. 

 وتدلّ الخلافات التي حصلت أثناء الاجتماعات على عمق الفجوة بين الطرفين من جهة، وعلى الإغراق في التفاصيل الهامشية من جهة أخرى، خصوصاً ما تعلق منها بكيفية الجلوس على الكراسي، وبإدارة الجلسات، وبعدم احترام الوفود المشاركة لبعضها أثناء الحديث، ما دفع رئيس وفد الحكومة لتعليق إحدى الاجتماعات.  

وكما شكلت قائمة المجتمع المدني مُعضلة أخّرت تشكيل اللجنة الدستورية والإعلان عنها. كذلك شكل اختيار أعضاء تلك القائمة ضمن اللجنة المصغرة والبالغ عددهم /15/ عضو، عقبة أخرى استطاع المبعوث الأممي بيدرسون تجاوزها وحلحلة تلك الثغرة.  

"لا تسوية بدون تنازلات". تلك إحدى قواعد فن التفاوض والحوار الناجح. لكن وكما بدا من كلام أغلب المشاركين، فإنّ تلك القاعدة ليست في قاموس البعض من أعضاء اللجنة ال 150، وكلام البعض منهم (الكتل الثلاث) خير دليل على أنّ الفجوة ما زالت كبيرة وتحتاج جهد كبير لردمها من قبل بيدرسون.  

اجتماعات على مدار يومين وصفها رئيس الوفد الحكومي أحمد الكزبري بالجيدة، وقال عنها غير بيدرسون بأنها حققت الغرض ويبدو أنّ غرض بيدرسون كان جمع الكتل الثلاث في مكان واحد، وتشكيل اللجنة المصغرة (45عضو) التي سيكون لها الدور الأكبر في عملية الإصلاح الدستوري.  

لجنة مُصغرة ستكون على موعد يوم الاثنين القادم للانعقاد في جنيف، وسط متغيرات سياسية إقليمية ودولية حدثت مؤخراً لكنها ليست نهائية وغير مكتملة بعد، ما يعني إمكانية تأثير تلك المتغيرات على جدول أعمال اللجنة، التي لن تكون بعيدة عن تدخلات الأطراف الفاعلة في الصراع، لتبقى المهمة الأصعب والأعقد لبيدرسون تدوير الزوايا للخروج بمنتج دستوري سوري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :