«اللجنة الدستورية».. مُراوحة بالمكان !

حبيب شحادة

فيما تُعقد الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في "جنيف" يتراجع الحدث السوري عن قائمة الخبر الرئيسي والأول لشاشات التلفزة العربية، لتحتل مكانه الاحتجاجات الشعبية من "لبنان" و"العراق" إلى "إيران"، وتصبح أخبار هذه الدول الخبر الرئيسي المُحدث على رأس كل ساعة.

ويبدو أنّ تفاؤل "بيدرسون" الذي ظهر خلال الجولة الأولى (30/10 – 8/11) من مباحثات اللجنة الدستورية قد خَفت مع بداية الجولة الثانية (25/11) التي فشل بيدرسون في جمع أطرافها، حيث أنّه لم تُعقد الاجتماعات خلال اليومين الماضيين في مقر "الأمم المتحدة" بجنيف كما كان مقرراً. ذلك بسبب الخلاف بين الطرفين على أجندة العمل. 

حيث ما زال الجدل العقيم يُسيطر على توجهات فواعل اللجنة الدستورية ومن يقف وراء كل منهما وفقاً لاختلاف مصالح كل طرف عن الأخر.

وتُشير المعطيات الأولية وفقاً لما سُرب عبر الإعلام من تصريحات لوفد الحكومة ووفد المعارضة والمجتمع المدني إلى أنّ كل طرف لا يزال ينظر للمسألة السورية كلل وكأنّها تخصه وحده.

اتهامات مُتبادلة بالتعطيل أدت لجمود اللجنة الدستورية ليومين، حيث رفض الوفد الحكومي النقاش بأيّة مسائل تتعلق بالدستور نتيجة عدم قبول الطرف المعارض لثوابته الوطنية. والذي بدوره (وفد المعارضة) طرح نقاش المسائل الدستورية كالمبادئ الأساسية ومقدمة الدستور، وهذا ما اعتبره الوفد الحكومي وصفات خارجية جاهزة وتدخل في عمل اللجنة.

يقول د."قاسم أبو دست"، مُدرس في جامعة دمشق في حديثه لجريدتنا «إنّه بعد حوالي السنتين من العمل على تشكيل اللجنة الدستورية، ما زلنا نشهد التعطيل والتعنت بالمواقف من قِبل الطرف الأخر»، كما أكد أنّ المفاوضات بين السوريين ليست بالأمر السهل ذلك لعمق الخلافات وتباين الروئ والتوجهات بين الأطراف السورية.

تعثر لليوم الثاني للقاءات اللجنة الدستورية لا يوحي بقرب التوصل لحل سياسي "سوري – سوري"، وأكثر من ذلك ربّما تأخذ الأمور مسارات أخرى منها احتمال فشل اللجنة الدستورية أو بقائها تدور في فلك التعطيل بغض النظر عن المُعطل.

لكن بالمقابل تبدو اللجنة الدستورية المسار الوحيد الذي يمثل الحل السياسي، وفشله يعني الذهاب باتجاه حلول أخرى. ومنها مسار أستنه.

ويعتقد مراقبون أنّ المبعوث الخاص "غير بيدرسون" يبذل جهوداً لاستئناف عمل اللجنة الدستورية وسط مخاوف من استمرار التعطيل لليوم الثالث على التوالي، حيث يعتقد د. قاسم بأنّ تعطيل عمل اللجنة الدستورية يصب في خدمة الدول المعادية لسورية والتي تسعى لتحقيق مصالحها بالدرجة الأولى.

يومين من أصل خمسة أيام مدة الجولة الثانية التي تنتهي يوم الجمعة المقبل والوفود تذهب لمقر اجتماعها في قصر الأمم المتحدة ولكنها لا تجتمع.

ولا تمارس الدور المنوط بها تبعاً للهدف الذي وضعت من أجله وفقاً للقرار 2254. يمكن أنّ تحريك الجمود يحتاج للمزيد من الوقت كي تدخل الأطراف في عملية سياسية حقيقية تُنتج حل.

المصدر: خاص

بواسطة :