«اللجنة الدستورية» هل تضع الحل على السكة.. ؟!
حبيب شحادة
بعد عقبات كثيرة أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أمس (الثلاثاء) خروج "اللجنة الدستورية" إلى النور، ذلك منذ ما يقارب العامين من الحديث عنها بُعيد مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في "سوتشي" بتاريخ 30/كانون الثاني /2018، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة الدائرة في سوريا.
واليوم أصبحت اللجنة الدستورية "لا تضم ممثلين عن الإدارة الذاتية"، والتي تُعتبر أول اتفاق "سوري. سوري" منذ عام 2011 جاهزة للانعقاد في موعد مبدئي حدده وزير الخارجية السوري "وليد المعلم" بـ 30/ 9/2019ذلك لمناقشة الإصلاح الدستوري الذي من المتوقع أن يُنتج صيغة مشتركة بين طرفي الصراع لتجاوز المرحلة السابقة من الحرب، والانتقال بالدولة والمجتمع السوري نحو مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار وإعادة البناء، حيثُ يشكل الدستور في أيّة دولة العقد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تقوم عليه، وتستند إليه في تسيير أمور الحكم وشؤون المجتمع، لذلك لا بد من أنّ يكون دستور توافقي يحظى بتأييد أغلبية فئات الشعب عبر استفتاء شعبي يخضع له بعد الانتهاء من إعداده من قبل اللجنة المكلفة بذلك (اللجنة الدستورية)
واللجنة الدستورية بعد التوافق على أسماء أعضائها البالغ عددهم 150 عضواً، وإنشاء اللجنة المصغرة (45 عضو، 15 عضو من كل كتلة) وتحديد مرجعيتها بالقرار الدولي 2254 (2015) تكون قد وُضعت تحت سقف زمني حدده القرار 2254 بثمانية عشر شهراً لإنجاز كامل أعمالها وتهيئة البلاد تمهيداً لإجراء الانتخابات وفق الدستور الجديد.
كما يُشكل الترحيب الأمريكي عبر بيان للخارجية الأمريكية بإعلان اللجنة الدستورية واعتبارها حسب البيان "خطوة مشجعة باتجاه تحقيق حل سياسي للنزاع السوري بالتوافق مع القرار 2254" – يشكل – نقطة تحول مهمة في مسار التسوية السياسية، وربّما يدفع باتجاه حصول توافق على معظم مخرجات تلك اللجنة.
لكن تبقى القواعد الإجرائية التي تحكم آليات عمل اللجنة الدستورية، وتحديداً آلية التصويت (نسبة 75%) العائق الأكبر أمام إقلاعها في الحل نتيجة عدم التوافق والانسجام بين أعضائها، والتي من الممكن أن تكون إحدى معضلات عملها، إضافة لإمكانية حدوث تنافر دولي وإقليمي تستغله الدول المعنية بالملف السوري لفرض أجندتها ورؤيتها نتيجة عدم حصول التوافق السياسي الدولي، ما يُدخلها في مرحلة من التعطيل الطويل يدفع ثمنه المواطن السوري.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: