الحكومة تسمح لأهالي حي التضامن بالعودة ضمن شروط تعجيزية

 

سمحت الحكومة السورية بعودة عائلات نازحة من حي التضامن الدمشقي إلى منازلها، عبر فريق مهمته تسليم المنازل لأصحابها، وفق شروطٍ يعجز الكثير عن مراعاتها.

وأعلن محافظ دمشق عادل العلبي، قبل أيام، بدء العودة التدريجية لسكان الحي، وتسليم عدد من المنازل لأصحابها، على أن تتواصل العملية لتشمل جميع المنازل الصالحة للسكن.

منها إلزام المالك بترحيل الأنقاض الموجودة داخل مساحة منزله، أما مجلس المحافظة فسيتكفل بإزالة الردم والأنقاض في الشوارع، وإعادة فتح الشوارع المغلقة بالحواجز الخرسانية.

وتشمل إجراءات العودة منع تركيب أي عداد ماء أو كهرباء أو خط هاتف أرضي قبل مراجعة الجهات الحكومية والحصول على الموافقات اللازمة.

وتنص وثيقة تعهد على أنه يتوجب على المستلم إزالة الأنقاض الموجودة داخل المنزل على نفقته الشخصية في مدة أقصاها /60/ يوماً.

وتلزم الوثيقة مالك المنزل باستخراج ترخيص ترميم العقار قبل القيام بأي عملية ترميم، إضافة إلى براءة ذمة من مؤسسات المالية والمياه والكهرباء والهاتف ومحافظة دمشق.

ولا يزال الحي يفتقد لمعظم الخدمات الأساسية كالهاتف والكهرباء والمياه، فضلاً عن الصرف الصحي وأبراج الاتصالات، ما يدفع البعض للتردد أو اتخاذ قرار بيع منزله قبل الإقدام على العودة إليه.

وحسب تقارير صادرة فإن /80/ بالمئة من منازل القسم الجنوبي من الحي صالحة للسكن، حيث كان يعيش فيها نحو /20/ ألف عائلة.

وحتى الأسبوع الماضي، حصلت أكثر من /500/ عائلة على موافقة العودة من مجلس المحافظة، وفق ما أعلنه محافظ دمشق أثناء زيارته للحي.

 

المصدر: خاص

بواسطة :