الحكومة تمنع عودة صناعيي "القابون" إلى منشآتهم حتى اليوم

محمد الواوي

منذ أن تحررت منطقة القابون  الصناعية في الشهر الرابع من العام 2018، تقدم الصناعيون، بمعروض إلى غرفة صناعة دمشق يطلبون فيه العودة إلى منشآتهم، وبعد اجتماع مع مجلس الوزراء، تقرر إعادة كل الصناعيين إلى معاملهم، ووقع كل صناعي في 17-5-2018 تعهداً بالعودة خلال مدة 6 أشهر، لكن لغزاً خفياً منع الخطة من التنفيذ.

وكان وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تعهد بإعادة كل الخدمات إلى منطقة القابون من كهرباء وماء وغيرها وفتح الطرقات، كما وعد الوفد بإقامة نافذة واحدة من كل الوزارات لتلبية رغبات الصناعيين (النافذة بقيت حبراً على الورق)، وفي تلك الأثناء تسارعت خطوات ترميم وإعادة تأهيل المنشآت من قبل الصناعيين.

من جهة أخرى، كانت مواد البناء تدخل إلى المنطقة بأسعار مرتفعة استغلالاً للحاجة، فقررت الحكومة إقامة ساحة وإحضار مواد البناء حسب السعر الحكومي، لكن الأمر توقف فجأة بانتظار الموافقة الأمنية، كما تعهدت الحكومة بتوفير محولات كهربائية، حيث ركب عمال الكهرباء محولة واحدة في يوم زيارة رئيس الحكومة فقط، علماً أن الحاجة هي 60 محولة تقريباً، وبعد رد وصد، وافقت محافظة دمشق على تمويل تركيب 6 محولات، وبالفعل جهز العمال المحولات في 26-7-2018. وهو ذات الوقت الذي قررت فيه المحافظة إخضاع المنطقة للتنظيم، وما ترتب على ذلك من منع الصناعيين من ترميم منشأتهم بعد تهديدهم بختمها بالشمع الأحمر، حتى أن عمال الكهرباء فكوا تركيب بعض المحولات.

وعلى الطرف المقابل، بدأت المحافظة بإعداد المخططات التنظيمية بعد إخلاء القابون من صناعييها، حيث وعدت الحكومة خلال جلسة برلمانية بإصدار المخطط خلال 3 أشهر، كما وعدت المحافظة بإصدارها في الشهر الخامس من العام الحالي، لكن المخططات لم تر النور حتى اليوم.

يقول عاطف طيفور (أحد صناعيي القابون – عضو غرفة صناعة دمشق) : "الخطة الآن هي إعطاء أسهم في عدرا الصناعية بدل عقار كل صناعي في منطقة القابون، كما حدث في ماروتا سيتي، لكن ما نختلف عنه هو أننا  منشآت صناعية وليس عقارات سكنية ما يؤدي إلى توقف المصانع، أي إحداث أضرار بالاقتصاد الوطني وسعر صرف الدولار والتصدير والمنافسة".

يصف طيفور كل التسهيلات بأنها "وهمية"  أي أن يأخذ الصناعي مقسماً في عدرا الصناعية معداً للبناء ويدفع ثمنه بعد 4 سنوات مع قرض وفائدة قليلة، إلا أن هذه التسهيلات متوفرة للجميع وليس لصناعيي القابون فقط.

ويرى طيفور بأن المنشآت القائمة في القابون تقدر بالمليارات وسيرحل مالكوها بقرار حكومي -رغم القدرة على تجهيزها خلال فترة وجيزة- إلى عدرا الصناعية، حيث يتطلب تعمير منشأة جديدة هناك ربما سنتين إضافة إلى وجود سنة للإقلاع، أي خسارة عدة سنوات من عمر الإنتاج. عدا عن صعوبة تأمين مواد بناء للمنطقة التنظيمية المفترضة، ما يعني استنزاف العملة الأجنبية، كما أن الحكومة بهذا الطرح لا توجه الصناعي للإنتاج وإنما إلى التطوير العقاري وبالتالي استنزاف رأس ماله.

ويضيف طيفور" نحن نستغرب كل هذه التصرفات التي تضر بالاقتصاد الوطني، إذ إننا بحاجة إلى تدوير أي عجلة إنتاج، كما المنطقة الصناعية منظمة بمرسوم جمهوري ، ولا تلغى إلا بمرسوم مماثل وفي القانون المنظم لا ينظم".

يرفض مالكو نحو 750 منشأة صناعية مغادرة القابون والتوجه إلى عدرا الصناعية رغم كل الضغوطات الحكومية، ويؤكد الصناعيون بأن المخطط التنظيمي المنتظر لا يجب أن يكون على حساب منطقة صناعية ولا على حساب الاقتصاد.

ونفى طيفور أن تكون نسبة الدمار هي 80% بحسب تقارير الحكومة، في حين أنها لا تتجاوز 16% في الحقيقة، مشدداً على أن ما يقال حول وجود أنفاق أسفل المنشآت الصناعية غير صحيح، والحجة بأن إعادة البنى التحتية تكلف مئات المليارات مرفوض لأنها موجودة أصلاً بمعظمها، مثل الكهرباء والصرف الصناعي.

ويختم الصناعي عاطف طيفور كلامه "هناك صناعيون يربحون عشرات الأضعاف لغياب أي منافسة ويمنعون عودة المنشآت التي ستشكل خطراً على أرباحهم، وهذه المصانع لو عادت ستؤمن آلاف فرص العمل".

وتؤكد المصادر بأن الصناعيين اجتمعوا مؤخراً في مجلس الوزراء، حيث طلبت الحكومة قوائم بأسماء أصحاب المنشآت بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث فئات (أبنية قائمة – أبنية شبه مدمرة – أبنية مدمرة بالكامل)، وصدر كتاب من رئاسة الوزراء إلى وزارة الإدارة المحلية لتوجيه محافظة دمشق للكشف عن القوائم الثلاثة، وإثبات صحة السلامة المهنية والإنشائية لهذه الأبنية، وعندما ذهب وفد الصناعيين مع لجنة من البلدية والمحافظة منعوا من الدخول بحجة الموافقة الأمنية، وفي تاريخ 14-4-2019،  تقدم الصناعيون بكتاب إلى الوزارة ذاتها بخصوص الموافقة والتي بدورها أرسلت كتاباً إلى المحافظة للاطلاع وإبداء الرأي بتاريخ 24-4-2019، وما زال الكتاب عالقاً في الأدراج إلى اليوم.

المصدر: خاص