الأزمة التي لا تنتهي أبداً

نور ملحم

باتت طوابير الخبز علامة بارزة لمعاناة الأسر في سوريا، حيث تضطر لإرسال أبنائها للوقوف ساعات في طوابير للحصول على أرغفة من الخبز لا تكفي احتياجات كل أفرادها، ثم تضطر إلى شراء الخبز غير المدعوم بأسعار مرتفعة

أزمة الخبز في سوريا تعد أوضح مظهر على المشكلات الاقتصادية في البلاد، خاصة مع خفض عدد الأرغفة المدعمة المخصصة لكل أسرة إلى النصف تقريباً، وتضاعفت أسعار الخبز المدعوم، رغم الوعود الرسمية في الربيع الماضي بعدم المساس بأسعار الخبز، وأنها تعد «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه.

بالمقابل فالحكومة السورية تلقي باللوم على الولايات المتحدة في أزمة الخبز، وتقول إن السبب يرجع في جزء منه إلى العقوبات الأمريكية التي قلصت من واردات سوريا من قطع غيار المعدات الزراعية والمبيدات، كما قللت من المعاملات المالية والتحويلات، ما أدى لتراجع الليرة السورية، وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية.

حيث إن سوريا اعتادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة استيراد أكثر من 1.1 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتها من الخبز، وعادة يتم الاستيراد من روسيا، إلَّا أن موسكو خفضت كميات القمح التي تصدرها بعد جائحة كورونا لتوفير احتياجاتها المحلية، وذكر مسؤول سوري أن الشركات الروسية انسحبت من توريد 6 صفقات قمح إلى سوريا خلال الشهر الجاري ما أدى إلى انخفاض الواردات السورية إلى النصف. 

وكانت وزارة التجارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال اعتمدت في هذا السياق آلية جديدة بتوزيع مادة الخبز "المدعوم" الذي يباع عادةً بأسعار أقل من تكلفته الفعلية، حيث قلّصت من حصص الأفراد لمستوى وصل إلى نحو 50 بالمئة، إذ تضمن القرار الوزاري رقم 205 تقسيم العائلات إلى شرائح بحسب عدد أفرادها.

بذلك القرار يحصل الفرد الواحد على رغيفين وثلث الرغيف بشكل يومي، ويحق للشخص ربطة واحدة أي (7) أرغفة لا غير كل ثلاثة أيام، أما للعائلة التي تضم شخصين يحق لها ربطتان لثلاثة أيام، والأسر بين أربعة إلى ستة أشخاص تُعطى ربطتان أيضاً كل ثلاثة أيام.

 

المصدر: خاص

بواسطة :