الاتفاق الصيني الأمريكي.. نهاية حرب تجارية معقدة !

 

د .علي كنعان

وقع الرئيس الأمريكي دوماند ترامب ونائب الرئيس مجلس الصيني الاتفاق التجاري الذي ينهي حرباً تجارية بدأت بين البلدين منذ سنة ونص تقريباً، وبذلك توقفت الحروب الحروب التجارية بين دول آخرى وسوف ينعكس هذا الاتفاق إيجاباً على اقتصاد البلدين وعلى بقية دول العالم لأن الناتج المحلي الأمريكي يصل إلى 20،5 تريلون دولار وهو يشكل 24% من الناتج العالمي البالغ 84,8 تريلون دولار، أما الناتج المحلي الإجمالي الصيني فقد بلغ 13,5 تريلون دولار وهو يعادل 16% من الناتج العالمي، حيث يشكل حجم الاقتصاد ين معاً حوالي 40% من حجم الاقتصاد العالمي.

مضمون الاتفاق:

تضمن الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي النقاط التالية:

1-زيادة حجم الواردات الصينية من الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 67,7 مليار دولار في العام الأول بعد الاتفاق.

2-زيادرة حجم الواردات الصينية من امريكا في العام الثاني بحدود 123,3 مليار.

3-تبلغ إجمالي الزيادة في السنتين 200 مليار دولار.

4-تبقى الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة على ما هي عليه حيث كانت بحدود 525 مليار دولار ويمكن زيادتها حسب طلب الشركات الأمريكية.

5-تبلغ المنتجات الزراعية المصدرة إلى الصين بحدود 50 مليار دولار.

6-تقوم الولايات المتحدة بالمقابل بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية إلى حدود 65% والرسوم الصينية تخفض إلى 27%.

7-في إنجاز النقاط المتفق عليها يتم تخفيض الرسوم تدريجياً خلال الأعوام القادمة.

8-لا تلزم الصين الشركات الأمريكية التي تستمر في الصين على استيراد أو نقل التكنولوجيا الحديثة مجاناً، بل يحق الاستثمار حسب القانون الصيني الجديد.

9-لا يحق للصين التلاعب بالعملة الصينية "اليوان" لتعزيز التنافسية للسلع الصينية في صادراتها مع العالم.

أن الحدث التجاري الأمريكي – الصيني" الذي تنظر له الحكومات والدول بعين الخيبة ظهر للعيان ويحمل بذور التفاهم الدولي والمرونة في المفاوضات وإبعاد شبح الحروب التجارية أو السياسية أو العسكرية التي تؤدي للدمار والآثار التي سيعكسها.

1-إيقاف الحروب التجارية التي تهدد التجارة العالمية بين الدول أو قد تؤدي إلى سياسة التكتلات التي تعيد تقسيم العالم وعودته قتتال مرة أخرى كما حصل في الحربيين العالميتين في السابق.

2-تعد الاتفاقات التجارية والانسياق بين الدول مدخلاً لضمان الأمن والسلم العالمي.

3-تستفيد الدول النامية والدول الفقيرة من هذا الاتفاق في الإنتاج والتشغيل واستثمار طاقاتها من قبل الكبار أو من قبل حكوماتها التي يشجعها هذا الاتفاق على ذلك.

أن هذا الاتفاق مهما كانت أرباحه أو خسائره في الاقتصاد العالمي يشكل نقطة تحول في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية، ويشجع الدول والحكومات في الدول العربية على التنمية وتطوير اقتصادياتها للاستفادة من هذه الاتفاقات النوعية التي تشجع الاستيراد والتصدير ودعم الانتاج والمنتجين بهدف إنجاز تنمية اقتصادية حقيقة تستفيد منها الشعوب والأفراد في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.

المصدر: خاص

بواسطة :