الاستيراد في سوريا.. محصور بتجار محددين

 

لم تعمد الحكومة إلى إيقاف حركة الاستيراد نهائياً خلال الحرب، لكنّها اتبعت سياسة أسمتها "ترشيد الاستيراد"، أي قصر الاستيراد على المواد الأساسية، لاسيما الغذائية منها دون الكماليات، وأحد أسباب هذا الترشيد هو الحفاظ على القطع الأجنبي الموجود، خاصة وأن مصرف سورية المركزي هو من قام بتمويل المستوردات لفترة معينة، والسبب الآخر هو منع التجار من الحصول على إجازات استيراد لسلع لا تحتاجها الأسواق، وذلك خشية هدر القطع الأجنبي.

يعلق أحد المستوردين قائلاً عبر لجريدتنا «لكل تاجر شبكة سرية تعمل على إدخال البضائع والمنتجات الأجنبية، وذلك ناتج عن القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد حيث تم عقد اجتماعات مع الوزارة، طرح فيها وجهة النظر حول وجوب إيجاد نوع من التوازن بين حركتي العرض والطلب في الأسواق، لأن إيقاف الاستيراد يؤدي إلى ارتفاع سعر المادة في السوق كما حصل بالنسبة لمادة البطاطا التي وصل سعرها إلى 600 ليرة للكيلوغرام الواحد».

يضيف «لكن عندما يتم حصر الاستيراد بتجار محددين يكون بالنسبة للسلع الأساسية بهدف تغطية العجز الحاصل في الاقتصاد السوري، وحين تكون سياسة منح إجازات تصدير لأشخاص لا ترضي نسبة كبيرة من التجار والمستوردين، رغم أن السوق قادرة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على أي مادة، من دون اللجوء إلى سياسات محددة تربك المستوردين في التعامل، كما حصل في الفترة التي تولى فيها المصرف المركزي مهمة تحديد المستوردات التي سيقوم بتمويلها للتجار المحليين».

إجازات وهمية 

تبرر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية موقفها بمنح إجازات استيراد لأشخاص موثقين نتيجة فساد بعض التجار جلياً بإجازات الاستيراد الوهمية.

في المقابل، اعتبر رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية الدكتور "سنان ديب" في تصريحه لجريدتنا، أن الفساد بإجازات الاستيراد «يتقاطع جزئياً مع سياسات إدارة الأزمة، وللأسف السلوكيات الفاسدة المُحتمية بالأزمة الأكثر استفادةً بتخصيصها بسلع معينة ومنعها عن آخرين عبر عرقلات روتينية والتلاعب بسعر القطع لحصر الاستيراد بتجار محددين»، مبيناً أن «قضية الاستيراد مثل التصدير تماماً، وذلك وفقا لنظرية التماثل الاقتصادي»، مشيرا إلى أنه «يجب ترشيد الاستيراد والتصدير "من قبل الأزمة، فما بالك أثناء الأزمة"، ووضع جدول أولويات للاثنين معاً منذ بداية الأزمة إلى أن لم تكن المشكلة الاقتصادية يوما في كل الدول المحتكرة للاقتصاد من صنع التجار»، لافتا إلى أن «المقولة التي تقول بأنه في حال تم إيقاف استيراد المواد قد يشجع التهريب مقولة ممكنة ولكن التهريب قضية غير قانونية ويجب أن يعاقب عليها القانون وهو يتم من قبل جهة أو فئة ما»، مؤكداً على «أهمية تقنين الاستيراد أو ترشيده، حيث يجب منح إجازات الاستيراد وفق الاحتياجات والقانون، أما الكماليات يجب منع استيرادها قبل سد الحاجة إلى الضروريات، مؤكدا أن المنتج المحلي قادر على تغطية السوق واحتياجاته رغم الأزمة».

 

المصدر: خاص

بواسطة :