وجهة نظر
العقارات: ترتفع بارتفاع منسوب الدماء!
#خاص- حبيب شحادة
يشهد قطاع العقارات السوري ارتفاعاً خيالياً في أسعاره، أسوةً بغيره من القطاعات التي طالتها تداعيات الأزمة/الحرب. لكن ذلك لا يعني أنّ #سوريا قبل الأزمة/ الحرب، لم تكن تُعاني من أزمة سكن، ويذكر التاريخ أنّ فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، شهدت فترة ركود عقاري.
"العقار يمرض لكن لا يموت"، مقولة مُتجذّرة في #التراث السوري، لذا نجد أغلب #التجار والمقاولين يستثمرون أموالهم بالعقارات كونها تجارة رابحة دوماً، خصوصاً خلال فترة #الأزمات التي تُولد فرص يستغلها أصحاب رؤوس الأموال لزيادة ملكياتهم العقارية على حساب من لا يملكون متراً واحداً. وذلك في تطبيق للمقولة الألمانية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، التي تقول " إذا سالت الدماء ضع نقودك في العقار".
قانونياً ناظم وحيد:
ينظم قطاع العقارات قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 والذي بموجبه أحدثت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتكون المرجعية القانونية في #سوريا في مجال الاستثمار العقاري وتأسيس شركات محلية وعربية وأجنبية لممارسة التطوير العقاري، وتوفير مقومات ومتطلبات الاستثمار الأمثل لرؤوس الأموال في المشروعات الاستراتيجية والحيوية والتي تحقق التكامل والنمو للاقتصاد السوري في مواجهة أزمة السكن، وتأمين المساكن لشريحة أصحاب الدخل المحدود، وبشروط ميسرة وأقساط مريحة.
و وفقاً للقانون تم تقسيم الخارطة السورية إلى ثلاث مناطق: الأولى، تضم محافظات (#دمشق – ريف دمشق – #حلب) والثانية
محافظات (#حمص – #حماة -#اللاذقية – #طرطوس) أما المنطقة الثالثة : محافظات (#درعا – #إدلب – #القنيطرة – #السويداء -#دير الزور – #الحسكة – #الرقة)
من المسؤول عملياً؟
تُشرف وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان، كجهات حكومية على قطاع #الإسكان، حيث تشكل حصتهما كقطاع عام أكثر من 31% من حجم السوق، في حين تشكل حصة القطاع الخاص حوالي 85% من حجم السوق، ما يُشير بشكل واضح لسيطرة القطاع الخاص وتحكمه بسوق العقارات صعوداً وهبوطاً.
فشلت كل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حل لأزمة السكن في سوريا، خصوصاً لجهة عدم قدرة السياسة الاسكانية على مواكبة الزيادة الحاصلة في عدد السكان، ما أدى لانتشار ظاهرة العشوائيات التي تشكل أكثر من ثلث المساكن في سوريا، والتي يقطنها حوالي 30 -40 % من الشعب.
يعد قطاع العقارات أحد أهم القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد الوطني، ذلك لما له من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على الفرد والأسرة داخل المجتمع، وبالتالي على استقرار وانتظام الحياة ضمن بنية الدولة التي يجب أن تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن الملائم والمناسب للفرد، من الناحية الصحية والمادية.
سامر أحد مقاولي العقارات في جديدة #عرطوز، قال لجريدتنا، "إنّه لا يوجد سعر ثابت للعقارات، وإنّما كل مالك يٌسعّر ع كيفه فيضع السعر الذي يريده، وليكن 40 مليون، ويكون العقار لا يساوي تلك القيمة"، ويضيف "يأتي زبائن ولكن لا يدفعون هذا المبلغ في ظل إصرار صاحب البيت على سعره"، ليكتشف بعد فترة بأنّ سعره غالي جداً، فيضطر لتخفيض السعر حسب السوق. وحسب المضاربين الموجودين بالسوق (الشقيعة) وفقاً لسامر. الذي أكد أنّه " بسبب تفاوت سعر الصرف، والفوضى في #السوق، لا يستطيع أحد تحديد سعر مناسب لكل منطقة".
أسعار خيالية
أصبحت العقارات السورية خارج أية عملية ضبط، وحلقت أسعارها بشكل خيالي، حيث تُصنف دمشق في المرتبة الرابعة عالمياً لأغلى المدن. وإزاء ذلك يقول الخبير العقاري رياض كحالة لجريدتنا، "إنّه نظراً لغياب فرص الادخار والاستثمار في سوريا، لجأ معظم السوريون على اعتبار العقار وسيله ادخار لحماية مدخراتهم من التضخم، والأحداث السياسية، لذلك يتمسك السوريون بسعر عقاراتهم محسوبة بالتكلفة وقت الشراء بـ #الدولار، يضاف عليها ارتفاعات الطفرات التي يمكن أن يفاوضوا عليها وليس على سعر التكلفة وقت الشراء بالدولار".
ويشير كحالة إلى أنّ أسعار العقارات اليوم تعادل وسطياً ٥٠% من سعرها قبل الأزمة محسوبة بالدولار، لذلك لا يتوقع كحالة تراجع أسعار العقار، لأن تكاليف البناء والأيدي العاملة ارتفعت.
وجدير ذكره وجود الكثير من العقارات المعروضة للبيع بأسعار خيالية منذ سنوات، ولا تباع، ويُرجع كحالة هذه الظاهرة كون البائع مُتمسك بسعر تكلفته بالدولار، والمشتري يبحث عن لقطة بسعر مناسب، ويضيف، "لذلك هناك فرص لمن لديه كاش تحت البلاطة لشراء عقارات بسعر لا يزيد عن ٥٠% قبل الأزمة". كما أنَ العرض والطلب يحددان سعر أي سلعة، وفقاً لكحالة.
تبقى مشكلة السكن في سوريا، رهينة السياسة الاسكانية الحكومية غير الفاعلة في هذا القطاع، رغم كثرة الحديث عن مشاريع التطوير العقاري، حيث ما زال تدخل الدولة في قطاع العقارات خجول جداً مقارنة بالزيادة السكانية على مر العقود الماضية، والتي تتطلب سياسات اسكانية حكومية قادرة على تأمين منازل لأغلب أفراد المجتمع، وبما يتوافق مع مستوى دخل الفرد/المواطن.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: