الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع الأسعار في سوريا.. والحكومة تلتزم التصفيق!

لم يعد قانون "قيصر" الحجة الوحيدة لتزايد ظاهرة الفقر في سوريا، بل بات العنوان العريض لفشل الحكومة في اتخاذ القرارات، التي ربما تخفف من أعباء المواطنين، قرارات داخلية ضمن ما يُعرف بإدارة الأزمات من زراعة وتجارة، وإدارة موارد بشرية، تقوم بالشراكة من الناس وإدخالهم بهذه الدائرة.

لكن على ما يبدو أن الحكومة ليست قادة إلا بالاحتفاء بالمشاريع الصغيرة، التي تقوم بها الأمم المتحدة في سوريا، هذه البرامج هي اختصاص منظماتي بحت، تعتمده الحكومة على أنه إنجاز تم برعايتها ومن أبرز مهامها، فخطط الحكومة لا تقوم على إنشاء المشاريع الصغيرة، بل ترعاها عند الافتتاحية، ربما كان من الواجب تذكير المسؤولين أن الخطط الوزارية تقوم على تفعيل دور التنمية وخصوصاً الاقتصادية عبر إشراك المجتمع بهذه الخطط بين القطاع العام والخاص، فبات اليوم المواطن مستبعد من هذه الدائرة التي فشلت الحكومة في تفعيلها "الدور الاقتصادي بين مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص من جهة والمواطن من جهة أخرى"، كي يشكلوا حلقة فعالة يأخذ فيها كل واحد دوره على أكمل وجه.

وأعربت اليوم الأمم المتحدة عن قلقها إزاء انتشار الجوع في سوريا، بتأثير الحرب المشتعلة منذ عشر سنوات، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الحاد، المترافق مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً والذي دفع أفراد الأسرة إلى الاكتفاء بكميات أقل من الطعام وإرسال الأطفال إلى العمل للتمكن من البقاء على قيد الحياة.

وفي بيان للمنظمة على موقعها الرسمي جاء فيه:  إن «انتشار الجوع الناجم عن الحرب والأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا دفع بأكثر من 12 مليون شخص نحو المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنّ هذه المشكلة تعقدت أكثر بسبب العوامل المناخية، كون سوريا تعتبر واحدة من تسعة بلدان تحت الخطر الشديد، من جراء التغيرات المناخية، كما سجلت ثالث أعلى نسبة بين البلدان المعرضة لخطر الجفاف».

 وأضافت أن «أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بشكل كبير، وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسر في جميع أنحاء سوريا مستويات متزايدة من الفقر، فإن الكثير من المواطنين يضطرون إلى اللجوء لخيارات صعبة، حيث تزايد عدد الأشخاص الذين يأكلون كميات أقل من الطعام، ويتخلون عن وجباتهم لإطعام أفراد الأسرة الآخرين، أو حتى إرسال أطفالهم إلى العمل، حتى يتمكنوا فقط من البقاء على قيد الحياة»، مطالبةً «بزيادة المساعدات العاجلة للسوريين لتجنب المزيد من المعاناة، نظراً لأن أكثر من 60 في المئة من السكان غير قادرين الحصول على غذاء آمن ومغذي وكافٍ، وأنّ 1.8 مليون شخص آخر معرضون لخطر السقوط في براثن الجوع».

بيان المنظمة تكرر مراراً، دون أي تحرك حكومي، لا ربما تعتبره الحكومة كلاماً لا يستند إلى الواقعية، وربما تعتبر تصريحاتها حول الهجرة مؤخراً كلاماً واقعياً، حين انتشر خبر هجرة المئات من الصناعيين السوريين إلى مصر وعدة دول أوروبية.

وقبل شهر أحصت صحيفة "قاسيون"، أجرة تكاليف المعيشة للأسرة الواحدة شهرياً في سوريا، حيث أكدت الصحيفة أن تكاليف الغذاء الأساسية لأسرة ارتفعت بنسبة 40% عن مستوى مطلع شهر نيسان 2021، وانتقلت من 550 ألف ليرة للأسرة شهرياً، إلى 766 ألف ليرة. 

وسجلت تكاليف النقل نسبة الارتفاع الأكبر بنسبة 138%، لتنتقل من وسطي 42 ألف ليرة وصولاً إلى أكثر من 100 ألف ليرة شهرياً، بينما ارتفعت تكاليف الصحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة فاقت 13%، وذلك بعد رفع أسعار الأدوية، بحسب إحصائيات الصحيفة.

وذكرت "قاسيون" أن «التكاليف الأساسية الأخرى لم ترتفع بالمقدار ذاته، وبقيت ثابتة عند حدود: 30 ألف ليرة للتعليم، 23 ألف ليرة للملابس، 11 ألف ليرة للاتصالات، و40 ألف ليرة شهرياً للأثاث المنزلي، يضاف إلى هذه التكاليف 8% لحاجات الطوارئ وبما يقارب 99 ألف ليرة تقريباً، ليبلغ مجموع التكاليف الشهرية  مليون و240 ألف ليرة».

 

 

المصدر: خاص