العمالة السورية في لبنان.. ضحية الابتزاز السياسي !

حبيب شحادة

ليس موضوع العمالة السورية في "لبنان"، وما تتعرض له من انتهاكات واعتداءات بجديد، القضية تعود لما بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، حيث تعرض العمال السوريون لأعمال انتقامية، ليُتخذ في العام 2005، قرارات تفرض على العمالة السورية حيازة إجازة عمل. 

يقدر عدد العمالة السورية في لبنان وفقاً لمنظمة العفو الدولية لعام 2010، بنحو 400 إلى 600 ألف عامل، لكن مع تزايد موجة النزوح السوري باتجاه لبنان، سواء بشكل شرعي أو غير شرعي، ازادت نسبة العمالة السورية في لبنان مقابل نقصها سورياً، ما خلق عرض كبير من العمالة في لبنان، مقابل طلب قليل، أدى لانخفاض الأجور في أغلب القطاعات التي يعمل بها السوريون في لبنان. 

حيث يعمل السوريون في لبنان بمجالات لا تحتاج الكثير من الخبرات والمؤهلات، ومنها أعمال البناء، وفي المطاعم والفنادق، وفي الأعمال الزراعية وغيرها الكثير. 

وعلى الر غم من امتلاك أغلب هذه العمالة لشهادات جامعية، إلا أن القيود المفروضة على السوري تمنعه من ممارسة بعض المهن، كالطب والصيدلة. 

"بلال" شاب سوري نازح في لبنان، يعمل في سوبر ماركت، قال لجريدتنا، إنّ «راتبه الشهري 400$ مقابل عمل لمدة 12 ساعة، ومع ذلك يتعرض في نهاية كل شهر لما يسمى عند اللبنانيين "فرق صندوق"، حيث يقوم صاحب العمل بخصم ما يقارب ال 50- 60$ من راتبه شهرياً، ما يُشكل انتهاك واضح لحقوق العمالة السورية دون قدرتها على فعل شيء، كون بلال لا يمتلك إجازة عمل قانونية ما حرمه من حقه في الاعتراض، الذي ينجم عنه فقدانه لعمله، وربّما ترحيله». 

وجدير ذكره أنّ المجتمع اللبناني، يعتبر مجتمع أحزاب، فيما يسعى كل حزب للضغط على التواجد السوري في لبنان بحجة توفير فرص العمل لمنتسبي هذه الأحزاب، حيث أنّ هذا التواجد خلق أزمة بطالة للبنانين، وهذا ما لا يُعتبر صحيحاً، لسبب بسيط وهو أنّ هناك الكثير من اللبنانيين يرفضون العمل في كثير من المهن التي يعمل بها السوري في لبنان، أو يريدون مقابل العمل بها أجور مُضاعفة عن الأجر الذي يعمل به السوري. 

"محمد" يعمل ناطور بناية في أحد أحياء بيروت، بأجر يقارب الـ 400$، ويقوم أيضاً بغسل سيارات سكان البناء، وشطف الدرج حيث يحصل شهرياً على دخل يقارب الـ 800$ كما قال لجريدتنا، بينما يعمل عدي الحاصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية، في شركة سيارات لمدة 9 ساعات كل يوم مقابل 800$ شهرياً، ويضيف " أنّ اللبناني الذي يعمل في نفس الشركة، وبنفس الشهادة يحصل على 2000$ شهرياً"، في تمييز واضح تجاه العمالة السورية. 

ولا تنتهي معاناة العمال السوريين في لبنان هنا، وإنّما تتعداها لمن يعمل لفترة عدة أشهر، ولا يقبض أجره، نتيجة تخلي صاحب العمل عنه، مع انعدام قدرته على المطالبة بحقوقه، كونه فاقد للحماية القانونية، نتيجة اضطراره للعمل لتأمين ظروف معيشته وأسرته، ناهيك عن ملاحقة النقابات لبعض الشهادات لمنعها من مزاولة العمل تحت طائلة العقوبة والترحيل. 

في حين يبقى العامل السوري دون حماية، يُمكن للناظر مشاهدة كمية السيارات اللبنانية التي تدخل سوريا في عطلة كل أسبوع للتسوق والشراء وربّما التنزه، بينما السوري لا يستطيع الدخول إلى لبنان من دون ال 2000$ ومن دون الحجز الفندقي، وما يأمله السوريين انتهاج الحكومة السورية لمبدأ المعاملة بالمثل، والذي تتبعه أغلب دول العالم.

المصدر: خاص

بواسطة :