«الأجرة عليك».. و«العداد علينا» !

حبيب شحادة

تَمردت سيارات الأجرة على تسعيرتها خلال السنوات الماضية، وأصبح السائق المُحدد للتسعيرة وليس لجنة تسعير الأجور في محافظة دمشق، منذ ذلك الحين والمواطن يُعاني الآمرين في ظل أزمة المواصلات الخانقة التي تعاني منها المحافظة. 

أكثر من 23 ألف سيارة أجرة تتحكم بتنقل السوريين، وتفرض عليهم مبالغ خيالية لقاء نقلهم، في ظل أزمة مواصلات خانقة ومستعصية على الحل حتى اليوم، حيث أنّ أغلب السائقين يحتجون ويرفضون استعمال العداد الموجود في سياراتهم نظراً لكون تسعيرة العداد لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار ومنها أسعار البنزين، وأسعار اصلاح سياراتهم. 

يقول "خالد" المُدرّس في مدرسة المتوفقين بـ"صحنايا" في ريف دمشق لجريدتنا، «إنّه يضطر بشكل شبه يومي لركوب التكسي ذهاباً لعمله»، حيث لا يستطيع التأخر عن حصصه المدرسية، ما يجعله عرضة لابتزاز سائقي التكسي الذين يأخذون منه أضعاف ما يستحقون لقاء ايصاله لمكان عمله. 

يذكر، أنّ العدادات قبل الحرب/الأزمة، كانت مُسعّرة ومقسمة حسب طول المسافة، فالأجرة للمسافة القصيرة كانت 15 ل. س وللمتوسطة بين 35 و50 ل. س، وللطويلة بين 80و150 ل. س. كما تم تعديلها لتصبح فتحة العداد اليوم تبدأ من 35 ل. س لكن مع ذلك لم يتغير واقع الحال. 

من جهته، يقول "أبو فراس" سائق تكسي في دمشق لجريدتنا، «إنّ التعديل الأخير الذي قامت به المحافظة لا يغطي نفقات السيارة من بنزين وإصلاح»، مشيراً إلى «أنّه في حال التزام السائقين به، يكونون كم يشتغل ببلاش، ويضيف، لدي أولاد وأريد إطعامهم، ولا يمكن أن أعمل فقط لتأمين مصروف السيارة دون مصروفي». 

ليس هذا رأي "أبو فراس" وحده، إنّما يمكن سحبه على أغلب سائقي التاكسي في "دمشق"، والذين يتقاضون أكثر من أربعة أضعاف العداد على أيّة توصيلة في "دمشق" ومحيطها، دون أيّة رادع لا أخلاقي ولا قانوني، وللمفارقة صرح أحد سائقي التكسي الذي رفض ذكر اسمه، بأنّ التكسي الذي يعمل فترتين صباحي ومسائي، لا يقل دخله الشهري عن 300 ألف ليرة سورية. 

وإزاء هذا الواقع، يبقى جيب المواطن الخاسر الأكبر من جشع سائقي التكسي، ومن تغافل محافظة "دمشق" وشرطة المرور عما يحدث في شوارع دمشق من استغلال ونصب، كما أنّ كل هذه العدادات المركبة في تكسي الأجرة، وإن كانت شغالة، أو غير شغالة يبقى القول الفصل للسائق.

المصدر: خاص

بواسطة :