أخذ وردّ وتبادل اتهامات حول أزمة الوقود في دمشق
شهدت محطات الوقود في محافظة دمشق خلال الـ 24 ساعة الماضية ازدحاماً كبيراً، بالتزامن مع تقارير إعلامية، تحدثت عن وجود نية لدى "وزارة النفط والثروة المعدنية"، لرفع الدعم الحكومي عن مادة البنزين، وتخفيض الكمية المخصصة شهرياً إلى 100 ليتر.
مصدر في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" أرجع سبب الازدحام إلى "تأخر حمولات الوقود، إضافة إلى وجود ضغط وزيادة في الطلب"، كما أشار إلى "العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد" كمسبب أول وأخير.
أما "وزارة النفط"، فاتهمت الموقع الذي نشر خبر رفع الدعم الحكومي بالمسؤولية عن الازدحام الحالي، نافية في الوقت نفسه القرار، حسبما ذكرت في صفحتها على "فيسبوك".
وجاء في بيان الوزارة أنه "بنتيجة هذا الخبر توجه أغلب المواطنين للحصول على المادة، مما سبب الازدحام الحالي، علماً أن الوضع كان مستقراً حتى لحظة نشر هذا الخبر"، مضيفةً أن "مثل هذه الأخبار هدفها افتعال أزمات متلاحقة للإرباك وخدمة مصالح مافيات باتت مكشوفة أمام الرأي العام".
من جهته، ردّ الموقع المتهم على الوزارة قائلاً: "نؤكد على صحة الخبر الذي نشرناه، بناءً على معلوماتنا ومصادرنا المطلعة والدقيقة، ونرى أن اختزال الموضوع بهذا الشكل وإلصاق هذه التهم بموقعنا هو أمر مجافي للحقيقة وللمنطق ولا يقنع حتى الأطفال، فما بالك برأي عام بات يعرف الصغيرة والكبيرة".
واتهم الموقع الوزارة بمحاولة سحب الخبر دون تقديم الحجة أو المنطق من قبلهم، مع إدعائه أنّ وزارة النفط رفضت التأكيد أو النفي، مهددةً برفع دعوى بحق الموقع إن لم يتم سحب الخبر.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: