اجتماع أنقرة يُطلق اللجنة الدستورية !

حبيب شحادة

بقيت عملية "أستانا" كمسار لحل الأزمة السورية تشهد الكثير من النشاط والحركة والاجتماعات المتكررة بين دولها الثلاث، دون قدرتهم على التوصل لصيغة نهائية لمختلف المشاكل العالقة في ميدان الصراع السوري حتى اليوم، حيث لا تزال الاتهامات بعدم الوفاء بتنفيذ الالتزامات بموجب اتفاق "سوتشي" سيدة الموقف. 

ويوم أمس الاثنين شهد اجتماع قادة الدول الثلاث في "أنقرة"، الذي نتج عنه الإعلان عن التوافق على قائمة "اللجنة الدستورية" ومواصلة مكافحة الإرهاب في "إدلب"، دون التطرق أو الإعلان عن مصير نقاط المراقبة التركية الـ 12 الموجودة في إدلب ومحيطها وكذلك دون تحديد آليات عمل للجنة الدستورية الوليدة. 

آلية عمل هذه اللجنة، ربّما يأخذ من الوقت أكثر ما أخذ تشكيل اللجنة بحد ذاته، ذلك أنّ الشيطان يكمن في التفاصيل التي تشكل نقاط خلاف كبيرة بين السوريين، وتحتاج لتحكيم العقل للوصول إلى ضمان موافقة أعضاء اللجنة الدستورية على آلية عملها كي تضع الحل للأزمة/الحرب على السكة. 

كما تشكل إدلب وفقاً لبوتين، "باعث القلق الأكبر". في إشارة منه للتنظيمات المتطرفة كجبهة النصرة وأخواتها، التي تعتبر أدوات للسياسة التركية في سورية، لذلك لابد من حل هذه النقطة وفق صيغة توافقية قد يكون جرى الحديث عنها في الاجتماع الثنائي بين بوتين وإردوغان قُبيل القمة الثلاثية، حيث صرح بوتين، " بأنّه تحدثنا بتفصيل كاف حول الأزمة السورية وسبل تسويتها وعن التعاون الثنائي في جميع المجالات تقريباً". 

ويمكن القول، بإنّه لا بديل عن إنهاء ملف التنظيمات القاعدية في إدلب، واستكمال سيطرة "الجيش السوري" على ما تبقى من جغرافيا في إدلب ومحيطها، وفق ترتيبات معينة، تستند إلى تطورات الميدان الأخيرة، رغم تَعقد الخلافات بين روسيا وتركيا، حيال عدة مواضيع منها مراوغة التركي في ملف الفصائل الإرهابية. 

قادم الأيام سيكشف الكثير من التفاصيل حيال نتائج هذه القمة، وإن كانت بالفعل قمة نتائج، أم قمة تحفظ الاستمرارية لمسار استانا في ظل تعثر مسار جنيف منذ سنوات، خصوصاً أنّ تصريحات إردوغان حول القمة، كانت بعبارات من قبيل، قمة "بناءة" و"مثمرة".

المصدر: خاص

بواسطة :