عفواَ يا سيادة الوزير... «لا تغشوا الناس بحملات مكافحة ارتفاع الأسعار»

 

منذ أن كشفت وزارة التجارة  الداخلية وحماية المستهلك عن حملة جديدة جدية لمكافحة ارتفاع الأسعار، حتى استبشر الشعب الطيب البسيط بحملتكم الكريمة، وكلهم أمل أن تسهم في حمايتهم من جشع التجار ولهيب الأسعار، فالناس ما عادت تملك طاقة على تحمل الأزمات الاقتصادية  بعد كل الكوارث التي لحقت بها.

والحق يقال، بأن دوريات حماية المستهلك نشطت على غير عادتها خلال اليومين ضمن الحملة المطروحة، وروجت لها الوزارة كثيراً عبر مختلف الوسائل الإعلامية إلى درجة صدقها كل من لا يعرف كثيراً بتفاصيل اللعبة. بالتأكيد فإن المواطنين يشجعون استمرار هذه الحملات، لكن توجيه كل ثقل الحملة نحو تجار (المفرق) وأصحاب المحلات التجارية ذات الاحتكاك المباشر بالناس لا يعطي أملاً كبيراً بخفض الأسعار، وهو ما نلامسه كل صباح.

صحيح أن أصحاب المحلات الصغيرة يتحملون جزءاً من رفع الأسعار، لكن لا يجب أن نغفل عن المسبب الرئيس لهذا الارتفاع، فهم ليسوا إلا حلقة متقدمة ،هدفها الربح بحدود معينة، تشتري من مستودعات أكبر  وصولاً إلى كبار التجار المستوردين.

هؤلاء يا سيادة الوزير، أي كبار التجار، من يجب أن يحاكموا وتشهر  أسمائهم على العلن، ليعرف القاصي والداني أن حملتكم ستعطي ثماراً طيبة، وليست حملة خلبية تشبه سابقاتها. لا يعلم الشعب لماذا تتسترون على هؤلاء وهم يحتكرون أهم المواد الأساسية وبأيديهم رقاب الناس؟ ما الذي يمنعكم من إجبارهم على الالتزام بالأرباح ضمن الحدود الطبيعية والمنطقية في بلاد لم تخرج من الحرب بعد؟ 

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، بأن الوزارة لن تسمح باستغلال زيادة الرواتب في سوريا لرفع الأسعار في الأسواق. 

وقال النداف، فور إصدار المرسوم القاضي بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين: "الوزارة تتابع حركة البيع والشراء في الأسواق، و أوعزت إلى مديرياتها بكافة المحافظات تكثيف الرقابة على المحلات التجارية، لكي لا يحاول بعض ضعاف النفوس العبث بقوت المواطن واستغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار أو الغش أو الاحتكار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية".

وتابع وزير التجارة الداخلية: «سيتم التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه رفع أسعار أي مادة أو سلعة غذائية أو استهلاكية ، و الخروج عن الأسس والقرارات الناظمة لعملية التسعير والالتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات ناظمة لتنشيط عملية البيع و الشراء و طرح المواد بالأسواق بأسعارها الطبيعية و المنطقية».

كيف للمستهلك أن يثق بأن وزارة التموين تحميه، والأسعار ارتفعت بنسبة 20% كما يقول تجار التجزئة، وأنتم في أوج حملتكم اليوم، ماذا سيحل بنا بعد أن يتراجع وهج الحملة إعلامياً وبعد أن تشترى الذمم ويرتشي المرتشي، إلى أين ستصل أسعار المواد الاستهلاكية؟ وإلى أين سنصل نحن؟

عفواً يا سيادة الوزير، لكن ما لم نسمع ونرى محاسبة لكبار التجار لن نلتفت على أخبار مكافحة الصغار، ولن نصدق حملتكم.

المصدر: خاص

بواسطة :