«آلو حكومة».. من باب «كبر المعلاق» !
اجتمع يوم أمس وزير التجارة الداخلية "عاطف النداف"، مع التجار، وهو اجتماع رابع في سلسلة الاجتماعات الأسبوعية التي عقدها الوزير "النداف"، مع التجار، بهدف الوقوف على ما اتفق عليه بينه والتجار من ضرورة تأمين المواد الأساسية بأسعار تلتزم بهامش الربح الذي تحدده الوزارة، لكن اليوم تصدر نشرة ظهر ارتفاع - او لنقل تثبيت ارتفاع - اسعار المواد الأساسية، وكأن الوزير قرر إعانة التجار على الشعب الذي تعصره موجات ارتفاع سعر صرف الدولار في "السوق السوداء".
المواد التي رفعها التجار بحجة ارتفاع سعر الصرف، هي أصلاً مدعومة من المصرف المركزي، بمعنى أن الأخير يؤمن العملة الأمريكية بسعر صرف لا يزيد عن ٤٥٠ ليرة سورية لمن يود استيرادها، وبالتالي فإن المنطق يقول بألا تتأثر أسعار هذه المواد أياً كان ارتفاع موجات الدولار التي تضرب السوق السورية، لكن التجار يصرون على بيع موادهم بالسعر السوداء، ما يعني أن ربحهم يتضاعف مرات عدة، وتأتي نشرة الأسعار لتثبت للتجار طمعهم، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في سعر الصرف بالسوق السوداء.
من شأن رفع الأسعار من قبل الوزارة، مع رفع ضريبة الدخل على رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية، أن تضيع الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس السوري "بشار الاسد"، بل وتعيد الموظف إلى متاهة البحث عن أساسيات الحياة التي تختفي من السوق ليتم زيادة أسعارها، ويأسف المواطن أن تكون الوزارات في وادٍ مختلف تماماً عن الحياة السورية، إذ كان من المفترض أن تذهب وزارة التجارة الداخلية نحو دور رقابي أكبر على الاسواق، وإلزام التجار بالأسعار القديمة بدلاً من زيادتها، علماً أن غالبية البضائع الموجودة حالياً في الأسواق، هي من المستوردات قبل موجة ارتفاع سعر الصرف الأخيرة، ما يعني أن الوزير "نداف"، قرر أن يسهم في زيادة غير منطقية في أرباح التجار على حساب الشعب.
كما أن وزير المالية "مأمون حمدان"، الذي يتحدث عن التهرب الضريبي للتجار، كان ملزماً بملاحقة المتهربين، ورفع ضريبة الدخل على التجار وأصحاب رؤوس الأموال، لأن هذا ما سيرفد الخزينة بأرقام منعشة لها، بدلاً من ملاحقة الموظفين على الفتات الذي يصلهم تحت مسمى "دخل شهري"، وكأن وزارة المالية باتت سيفا آخر على رقبة "الراتب".
المشكلة تكمن في أن المطالبة بتعديل وزاري او تبديل الحكومة الحالية، تعني إضاعة المزيد من الوقت، وتعني أن هذا الوقت سيكسبه التجار والفاسدون ليخلقوا مساحات تتناسب وأطماعهم، ما يعني أن الحلول التي قد تنفع تكمن في تحرك جاد لرئيس الحكومة ليدفع الوزارات نحو العمل على مصلحة المواطن بشكل حقيقي لا بالتصريحات، وأن يكون هذا العمل تحت إشراف جهات رقابية فاعلة، وتقوم بدورها الرقابي بجدية ومهنية ونزاهة، هذه هي آمال المواطن التي يعرفها جيداً "السيد رئيس الوزراء"، لكن خطر في بال "جريدتنا"، وربما من باب "كبر معلاقنا الصحفي"، أن نعيد تذكير "السيد رئيس الحكومة"، وأملنا بأنه لا يحتاج لهذا التذكير، وننتظر الحلول.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: