قانون جديد للإعلام: استبدال السجن بغرامات "مليونيه"!
كشف عماد سارة وزير الإعلام السوري عن اقتراب إصدار قانون الإعلام في سوريا الجديد، مبيناً أنه من أهم تعديلاته هو إلغاء عقوبة السجن بحق الصحفيين السوريين، وتغريم مادي لكل صحفي يقدم معلومة غير صحيحة.
وقال "سارة" إن «الهدف من الغرامة المادية ليس معاقبة الإعلامي وإنما ردع بعض الإعلاميين الآخرين من اللجوء إلى المعلومات المغلوطة، أو استخدام هذه المعلومات الخاطئة لأسباب شخصية».
كما أوضح سارة أن قانون الإعلام تضمن تراخيص وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وحتى مراكز الدراسات الاستراتيجية تم مناقشتها بالإضافة إلى إصدار التلفزيونات والإذاعات والمجلات بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين أنه فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كانت وسيلة التواصل الاجتماعي لها طابع احترافي، أي أن لديها رئيس تحرير ومدير وفريق عمل ومحررين، فإنها تخضع لقانون الإعلام، بينما إذا كان شخص واحد يدير مجموعة صفحات أو مواقع (لا يعمل بطريقة احترافية)، فهو لا يخضع لقانون الإعلام، وإنما يمكن أن يخضع لقانون مؤسسة الإعلام، أو الجريمة الإلكترونية.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: