السلع المقلدة والمزورة في الأسواق

حذّر مراقبون من ظاهرة الغش التجاري ورواج سلع مقلدة مجهولة، في الأسواق السورية، إذ رصدت عدة جهات رقابية تجليات متفرقة تؤكد اتساع دائرة انتشار الظاهرة، لاسيما تلك التي تتسلل تهريباً إلى الأسواق المحلية.

المسألة تتخذ بعداً تجارياً بعائدات كبيرة على الأطراف التي تعمل ضمن منظومة الاتجار بالسلع المقلدة، ليحصل المستهلك على منتج كان يعتقد أنه منتج ينتمي لماركة أو علامة تجارية شهيرة ذات مواصفات عالمية معروفة، ثم يفاجأ بأن منتجه مجهول المصدر ولا ينتمي لتلك العلامة ولا يقدّم خدمة تضاهي خدمة العلامة أو الماركة الأصلية.

ويعتبر أكاديميون أن ظاهرة الغش التجاري في الأسواق السورية تثير الكثير من الجدل والنقاش حول مدى ما تسبّبه من خسائر للاقتصاد الوطني، وما تسبّبه من أضرار على المستهلك وعلى المجتمع، إلا أن أخطر أشكال الغش هو ذلك الذي يتم أو يجري على المواد الغذائية، عبر إضافة مادة أخرى إلى المادة الغذائية بهدف زيادة الكمية في الشكل الخام أو الشكل المعدّ، مما قد يؤدي إلى فقدان الجودة الفعلية للمواد الغذائية، و قد تكون المواد المضافة مواد غذائية أخرى أو مواد غير غذائية، وتكون النتيجة انعكاسات صحيّة خطيرة.

ويتساءل الجميع حالياً عمّن يحمي المستهلك من جشع التّجار وغشهم، ويكشف ويراقب ممارسات وأساليب الغش والتلاعب والاحتكار والخداع والتقليد، وكذلك التضليل والاحتيال والتدليس، ويساعده في طرق التعرف عليها في السلع والخدمات، فالحاجة تستدعي في الفترة الحالية إعادة النظر في أداء وعمل حماية المستهلك.

إلّا أن مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعوّل على رفع الوعي وتعزيز دور المستهلك في المجتمع وتحفيزه للمشاركة والمطالبة بحقوقه وفق الأنظمة المرعية، من هنا تسعى الوزارة للعمل وفق منهجية مؤسسية تستند لتنفيذ برامج توعية للمستهلك، من خلال استثمار منصات الإعلام الاجتماعي في رفع الوعي بحقوق المستهلك وواجباته، وطرق التعرف على أساليب الغش والتقليد والـتضليل والاحتيال في السـلع والخدمات، وهناك خطة مبرمجة لمواجهة الجشع والتلاعب بالمستهلك.

في المقابل يرى مواطنون أن المنتجات المغشوشة والمقلدة ما زالت تُعرض في الأسواق بشكل كبير لافت للنظر، مما يدلّ دلالة واضحة على أن هناك فجوات كبيرة في مكافحة الغش والتقليد، والحاجة ماسة إلى حراك سريع لسدها.

من جانب آخر يرى خبراء الأسواق وسياسات الأسعار ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك لتساهم في كبح جماح ظاهرة الغش والتزوير والتقليد للماركات، وتعليم المستهلك أسس وقواعد ومقاييس الجودة، باعتبارها تشكل المدخل السليم لمكافحة الغش التجاري، وبالتالي حمايته مما ينتج عنه من أضرار جمة، إذ أن وعي المستهلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توفير المعلومات عن سعر المنتج وكذلك أسعار المنتجات الأخرى التي يمكن أن تكون مكملة له أو تحلّ مكانه، ونوعية وجودة المنتج وشروط التبادل التجاري، بما في ذلك تاريخ الاستلام وخدمة ما بعد الشراء، ومن الضروري على الجهات المعنية القيام بتطوير أنظمة مكافحة الغش التجاري وتنشيط دور جهات الضبط من بلديات وجمارك وإدارات حماية المستهلك والغرف التجارية لنشر الوعي بين مندوبيها من منتجين وتجار.

 

المصدر: رصد

بواسطة :