هذه تفاصيل "السلال الست" حول التسوية الليبية!

كشفت وكالة "تاس" الروسية أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست "سلال" على غرار التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.

وحسب مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، والذي اطلعت الوكالة على نسخة منها، فإن مسارات العمل الستة المقترحة هي وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني.

وتنص الوثيقة على إنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة، تنقسم إلى قسمين، أولهما يتمثل في لقاءات يعقدها شهرياً ممثلون رفيعو المستوى عن الدول القائمة بالوسطة في تسوية الأزمة الليبية مع تقديم تقرير حول نتائج كل لقاء، أما القسم الثاني فسيكون على شكل مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر في ليبيا أو تونس.

ومن المفترض أن يحال البيان الختامي بعد تبنيه في مؤتمر برلين، إلى بساط البحث في مجلس الأمن الدولي.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن السلال الست:

وقف إطلاق النار

يحث البيان الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار، معرباً عن ترحيب المشاركين في المؤتمر بـ "انخفاض حدة القتال في البلاد بعد 12 كانون الثاني"، وكذلك "المشاورات التي عقدت في موسكو في 14كانون الثاني، لتهيئة الظروف لاتفاق وقف إطلاق نار".

حظر توريد الأسلحة

في مشروع البيان، يتعهد المشاركون في المؤتمر بالامتثال الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة، ويناشدون مجلس الأمن فرض عقوبات على البلدان التي تنتهك حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

العملية السياسية

تقضي "سلة" العملية السياسية بتشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي في ليبيا، حيث تقول الوثيقة: "ندعم الاتفاق السياسي الليبي كأساس قابل للحياة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا. كما ندعو لإنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة، يصادق عليها مجلس النواب".

الإصلاحات الأمنية

يشير مشروع البيان المشترك إلى الحاجة لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا. ويقول: "ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام القانوني للقوة".

الاقتصاد

يدعو البيان لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد ويقترح تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين بشأن ليبيا، تسهيلا لإنجاز هذه العملية.

المعايير الإنسانية

تؤكد "السلة" الأخيرة على أهمية احترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في ليبيا، وتدعو لتحسين أداء المؤسسات القضائية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح جميع من اعتقل بصورة غير قانونية.

كما يحث البيان السلطات الليبية على إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تدريجياً، مع جعل التشريعات الليبية بشأن الهجرة واللجوء تتوافق مع القانون الدولي".

ويعقد مؤتمر برلين غداً الأحد بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين العالميين، حيث أكد حضوره كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بوميبو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: وكالات