صحفية تتعرض للضرب والبلطجة في وزارة المالية لبحثها في ملف فساد

قدمت وزارة المالية شكوى ضد سناء دياب، الإعلامية في صحيفة (بقعة ضوء)، وبحسب ما ذكر المكتب الصحفي في الوزارة فإن دياب طلبت الحديث عن ملف المتضررين من الغزو العراقي لدولة الكويت ١٩٩١،  وتم الرد عليها أن هذا الملف تم رفعه منذ زمن بعيد إلى الجهة المعنية ولا علاقة للمالية فيه إلا من جهة الصرف فقط.

وقال المكتب بأن الصحفية تهجمت على مكتب وزير المالية طالبة رؤيته إلا أن الوزير كان متواجداً في مجلس الشعب لمناقشة قانون الجمارك في تلك اللحظات.

وأضاف المكتب "ما حدث بالضبط أنها تهجمت على المكتب وبدأت تصرخ بأعلى صوتها مما دفع بعض الموجودين والعاملين حتى من الطوابق الأخرى في الوزارة القدوم لمعرفة الأمر، حيث أقدمت على ضرب مدير المكتب وهددت العاملين برموز وطنية كما أن هناك عبارات لا يمكن أن نقبل بوضعها على صفحاتكم احتراماُ للقراء".

وبحسب البيان "قبلها بيوم اتصلت دياب على مديرة المكتب الاعلامي وقالت لها أن صوتها عال ويصل إلى رموز وطنية لا نستطيع ذكرهم، وذهبت إلى مكتب معاون الوزير وتعاملت به بنفس الأسلوب".

وتقدمت الوزارة بشكوى ضد الصحفية على ما قامت به من "عمل مشين" بحسب وصف المكتب الصحفي. 

لكن صحيفة (بقعة ضوء)  لم تتأخر في الرد على منشور المكتب الإعلامي في وزارة المالية وأكدت الصحيفة أن من حق أي إعلامي مناقشة أية قضية عامة أو ملف وواجب أي جهة إعطاء المعلومة الدقيقة والصحيحة بكتاب رسمي لهذا الإعلامي وفق الأنظمة وتعميم رئاسة مجلس الوزراء. 

واعتبرت الصحيفة أنه من المعيب أن يبدأ الرد بأن الزميلة تدعي أنها صحفية، فالزميلة سناء دياب صحفية عضو في اتحاد الصحفيين السوريين وهي صحفية في (بقعة ضوء) المرخصة قانوناً منذ ١٥ خمسة عشر عاماً عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. 

وكذبت الصحيفة في بيانها ما أورده المكتب الإعلامي لـ"المالية" بالقول "إن الصحفية هي من قدمت الشكوى والضبط الشرطي في قسم عرنوس يثبت ذلك إيماناً منا بعدالة القانون وليس هناك مجال للبلطجة وتحريف الحقائق من قبل كائن من يكون".

وجاء في البيان أيضاً "القضية ليست شخصية مع شخص ما بوزارة المالية ومن حق الإعلام مناقشتها ولا حاجة لأحد أن يقوم بما يوحي بعدم نشر أي معلومة وفق الأنظمة والقوانين الضابطة لذلك . والقضاء سيقول كلمته ونحن جميعاً تحت سقف القانون".

 

علي الراوي رئيس مجلس إدارة بقعة ضوء شدد خلال اتصال مع "جريدتنا" أن مدير مكتب الوزير هو من ضرب وأهان الصحفية، مبيناً أن الحادثة وقعت في 18-3 - 2019 بحدود الساعة 10:30 صباحاً، وقد أبلغ مسؤولون في وزارة المالية وقتئذ إدارة الصحيفة بأن الوزير سيعتذر شخصياً من الإعلامية دياب في يوم 19-3، لكنهم عدلوا عن ذلك.

وقال الراوي "عندما لم يصل الاعتذار أقامت الصحفية ضبطاً شرطياً ضد مكتب الوزير والوزارة، فأقامت الوزارة ضبطاً مماثلاً بعدنا، وتفاجأنا بأنهم ردوا ببيان مليء بالأخطاء اللغوية واللهجة العامية".

ويضيف الراوي "لقد طلبنا معلومة ليست سرية منذ أكثر من 15 يوماً، ووعدوا بإعطائها، ورغم ادعائهم بأنهم ردوا شفهياً إلا أن ذلك غير صحيح ولم يحصل حتى  اليوم".

ويشير الراوي بأن من حق المواطنين الذين ينتظرون تعويضاتهم منذ أكثر من 16 عاماً أن يحصلوا عليها، ومن حق المواطن أن يعلم أين  ذهبت هذه التعويضات وأن يحاسب من اختلسها؟.

المصدر: خاص