قانون مستقبلي لـ«حرامي الشعب».. هل سيحارب الفساد حقاً ؟

نور ملحم

ما بين المزح والجد عادت الجملة الشهيرة لدى السوريين في زمن التسعينات، "من أين لك هذا"، تتردد على مسمع الجميع علة القدر يكون إلى جانبها هذه المرة للحد من الفساد الذي طغى على أصحاب الكراسي من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وأولادهم المدلالين، وأثرياء الحرب.

تسابقت الحكومة لإنجاز قانون "الذمة المالية" عبر مشروع يحمل بين أوراقه معلومات تدل على الكشف المبكر عن أموال وأملاك الطبقة المسؤولة تصل إلى حد الإفصاح عن أموال مسؤولين كبار من بينهم رئيس الحكومة ونوابه والوزراء ورئيس مجلس الشعب (البرلمان) والنواب والدبلوماسيون والمدراء والمفتشون والمراقبون.

لم تنكر وزيرة التنمية الإدارية، "سلام سفاف" أن "المشروع إجراء وقائي لمنع وقوع الفساد والكسب غير المشروع وضمانة لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية"، راجيةً أن يكون هذا المشروع خالياً من النواقص أو الثغرات على أمل أن يتم الإعلان عن هذا المشروع في نهاية عام 2019.

مع كل تفاؤل الذي أبدت به الوزير على إنجاز هذا القانون سيمسك  بمنابع الفساد بعدما ضرب أطنابه في الدولة، إلا أن المتابعين ينظرون بعين آخرى إلى القانون الجديد ومدى تطبيقه ويخشون أن يكون إعلامياً لتهدئة النفوس فقط وعدم التعامل معه بجدية بعد أن تم تصنّف سوريا من حيث مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، من الدول الأكثر فساداً، والأقل محاربة للفساد حول العالم لعام 2018.

وقبل كل هذا التصنيف نلاحظ التضارب الكبير ما بين التصريحات الحكومية حول موضوع الفساد، ففي الوقت الذي ينفي به رئيس الحكومة عبر أحدى تصريحاته، أن تكون سوريا دولة فاسدة (ولو كنا كذلك لما انتصرنا).

ليدلي وبعد أربعة أشهر، بتصريح في "ملتقى رجال الأعمال السوريين" بالقول: «لن أسمح بوجود رجل أعمال فاسد، ولا حتى موظف فاسد».

أما  تصريحه  الثالث، قال «إننا جادون في ملف معالجة الخلل والفساد، وهذا الملف له أهمية كبيرة، وهو موجود دومًا على طاولة عمل الحكومة، وباهتمام وتوجيه خاص من رئيس الجمهورية، من أجل إنجاز خطوات عملية في معالجته».

يعلق المحامي محسن الراشد، على الموضوع قائلاً: «أبرز مواد ذلك القانون، بحسب الأنباء المتواترة هو كشف حسابات وأموال الطبقة الحاكمة في الحكومة ومصادر الأموال وكسبها غير المشروع الناتج من استغلال المنصب أو النفوذ»، لافتاً «ولكن حين تستمع أو تقرأ التصريحات المختلفة ما بين شهر وأخر، ستتراءى  للقارىء منذ اللحظة الأولى أن القانون سيصدر مثل الكثير من القوانين وسيتم وضعها على الرف أو الدرج دون أن يطبق، وفي حال تم التطبيق فأنه سيطال المسؤولين الضعفاء الذين رُفعت عنهم الحصانة و"أوراقهم احترقت أمام الرأي العام».

ويكمل الراشد في تصريحه لـ "جريدتنا" الثغرات التي ستعترض هذا المشروع ستكون كثيرة خاصة أن الذين يضعونه سيطبق عليهم في نهاية المشوار، ومن المتعارف عليه كل مسؤول يرغب أن يخرج بنهاية خدمته بسمعة طيبة دون أن يقال عليه "حرامي الشعب".

خاتماً حديثه عندما يتحدث السوريون عن الفساد، فإنهم بالعموم، يقصدون ما يحصل في العمل الحكومي فحياتهم مليئة حدّ التخمة فهي الطريق الأمثل لثروة خيالية، فيها من مظاهر النعيم ما يميزها حتى عن حياة الأثرياء الآخرين، فالثراء عن طريق الفساد، بالإضافة للمال، يقترن بقوة السلطة والقدرة على فتح الأبواب المغلقة، على أمل أن يكون كلام وزيرة التنمية في نهاية المطاف هو الحل الأمثل للحد من الفساد المستشري بين أضلع الحكومة الوقورة. 

 

المصدر: خاص

بواسطة :