Monday October 7, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

الاتحاد الأوروبي يحذر من إفشال المحاورات الإيرانية الأمريكية حول الاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي يحذر من إفشال المحاورات الإيرانية الأمريكية حول الاتفاق النووي

بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدة شخصيات إيرانية، ساهمت في انتهاكات “جسيمة” بحقوق المواطنين الإيرانيين في البلاد، حذر الاتحاد مجدداً اليوم الإثنين، من أي محاولات لإخراج المحادثات الهادفة إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي عن مسارها، بعدما اتّهمت طهران "إسرائيل" بمهاجمة منشأة نطنز. 

وقال الناطق باسم التكتل بيتر ستانو: «نرفض أي محاولات لتقويض أو إضعاف الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالاتفاق النووي»، مشدّداً على أنّه «لا يزال علينا توضيح الحقائق" بشأن الأحداث التي شهدها الموقع النووي الإيراني».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنّ «ما نسمعه حالياً من طهران لا يمثّل مساهمة إيجابية، خصوصاً التطورات في نطنز»، مؤكداً أن «مفاوضات فيينا "لن تكون سهلة، لكن حتى الآن كانت هناك روح بنّاءة ظهرت في أوساط المشاركين».

وأشار في الوقت ذاته إلى أن «الوضع في نطنز سيكون له "معنى خاص" وقد يعطي دلالات بشأن مدى إمكانية تطبيق طهران لاحقًا الأمور التي ستتم مناقشتها في فيينا».

في غضون ذلك، أعلن مسؤولون في سول أنّ «رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي-كيون وصل إلى إيران أمس الأحد للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية والإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية».

وتشونغ هو أول رئيس وزراء كوري جنوبي يزور إيران منذ 44 عاماً في ظل علاقات باردة بين البلدين بسبب التعاون العسكري الإيراني مع كوريا الشمالية.

وتصاعد التوتر بعد أن احتجزت إيران سفينة كورية جنوبية وبحارتها في مضيق هرمز في كانون الثاني، متهمة إياهم بتلويث المياه، وطالبت بالإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأصول المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب عقوبات أميركية.

في المقابل، فرض الاتحاد الأوروبي عدة عقوبات على شخصيات إيرانية منهم قادة الح رس الث وري والباسيج والشرطة ومسؤولين بالسجون، بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق المواطنين الإيرانيين، في حين أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران سترد على عقوبات الاتحاد وسيتم الإعلان قريباً عنها، معلقةً الحوار الشامل مع أوروبا بشأن حقوق الإنسان والإرهاب. 

 

المصدر: وكالات

شارك المقال: