الاعتراض.. رخصة لم يستعملها مجلس الشعب!
أيقظ اعتراض الرئيس بشار الأسد على دستورية 3 مواد من قانون مجلس الدولة السوري، أمام المحكمة الدستورية العليا، في تشرين الثاني من العام الماضي، فكرة الاعتراض على دستورية القوانين قبل إصدارها، وهي رخصة منحها الدستور لرئيس الجمهورية وخُمس أعضاء مجلس الشعب، لكن مجلس الشعب لم يستعملها حتى الآن!
في حوار مع "البعث ميديا" اعتبر عضو المحكمة الدستورية العليا، القاضي سعيد نحيلي أن لانكفاء مجلس الشعب عن الاعتراض «أسباب موضوعية»، دون أن يحددها، آملاً أن يصار إلى تفعيلها مستقبلاً، وأضاف «نحن أمام مرحلة سياسية ودستورية وقانونية جديدة تتطلب جهداً كبيراً من ممثلي الشعب».
وأبرز القاضي نحيلي، بشكل عام، عدة أسباب لضعف حركة الدفوع الفرعية المقدمة من المتقاضين والمتعلقة بعدم دستورية بعض القوانين، وهي «ضعف ثقافة الرقابة على دستورية القوانين لدى العاملين في الحقل القانوني، وعدم إيلاء الاهتمام الكافي لمبدأ التدرج القانوني»، وأضاف أن ذلك ناجم عن تقيّد القائمين على تطبيق القانون بحرفية النص من دون إعارة أي اهتمام لمدى توافقه أو عدم توافقه مع «النص الأسمى، ومن ثم تبقى النصوص المشوبة بشبهة عدم الدستورية نافذة لأنها لا تجد من يتقدم بطعون ودفوع بعدم دستوريتها».
واقترح عضو المحكمة الدستورية العليا إقامة لقاءات وجلسات نقاش في مجال الرقابة على دستورية القوانين، مع رجالات القانون المعنيين بتطبيقه "قضاة- محامين"، وأن يكون أسلوب النقاش المعتمد بعيداً عن المحاضرة النظرية، بل متجسداً بحالات عملية ليصار إلى استنتاج مدى توافقها أو عدم توافقها مع الدستور، كما يمكن خلال اللقاءات الاطلاع على تجارب الدول البارزة في هذا المجال.
المصدر: رصد
بواسطة :
wisam ibrahim
Editor
شارك المقال: