«محادثات فيينا».. «السهل الممتنع» !

رغم التقدم الذي أحرزته مباحثات فيينا، إلا أن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية تحدث عن خلافات كبيرة لا تزال قائمة مع إيران بشأن كيفية استئناف الطرفين الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015. 

وقال المسؤول الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن «الخلافات الرئيسية بين الولايات المتحدة وإيران، تتعلق بالعقوبات التي ينبغي أن ترفعها واشنطن، والخطوات التي ينبغي لطهران اتخاذها من أجل العودة للامتثال لالتزاماتها بكبح برنامجها النووي».

وأضاف: «لا تزال هناك خلافات، وفي بعض الحالات هي مهمة للغاية، ونحن أبعد ما نكون عن إتمام هذه المفاوضات، والنتيجة لا تزال غير مؤكدة، حققنا بعض التقدم».

مسؤولون أوروبيون عبروا عن أملهم بأن تتوصل مباحثات فيينا لشيء ملموس بحلول منتصف أيار المقبل قبل أن ينتهي أجل اتفاق المراقبة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وحلول الانتخابات الإيرانية في حزيران القادم.

ووفق مسؤول أمريكي رفيع، أن «بلاده قدمت لإيران 3 أمثلة على أنواع العقوبات التي تعتقد واشنطن أنها ستحتاج لرفعها من أجل العودة إلى الامتثال للاتفاق، والعقوبات التي لا يتعين عليها رفعها أو إدراجها كجزء من العودة إلى الامتثال للاتفاق».

صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشفت بأن الولايات المتحدة منفتحة على تخفيف عقوبات الإرهاب المفروضة على البنك المركزي الإيراني، وشركات النفط والناقلات الوطنية الإيرانية، والقطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك الصلب والألمنيوم، والمنسوجات والسيارات والشحن والتأمين.

ولا تنوي واشنطن رفع الحرس الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، أو إزالة العقوبات المفروضة على المرشد علي خامنئي، وهو ما يشكل عقبة أمام التفاوض غير المباشر بين الجانبين، وفق ما ذكرته الصحيفة.

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن «الخطوة الأولى لتنفيذ الاتفاق النووي تتمثل في رفع واشنطن جميع العقوبات»، مشيراً إلى أن «بلاده لمست جدية من الجانب الأمريكي في بعض الملفات لكن كانت لديه تناقضات في ملفات أخرى».

وبحسب ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن «إيران ركبت 6 مجموعات إضافية متقدمة من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية»، الأمر الذي يعد انتهاكاً لالتزامات طهران ضمن الاتفاق النووي.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على طهران، لتعلن بدورها عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم عام 2019.

 

المصدر: مواقع

بواسطة :