حصص خزينة الجمارك تذهب لغير مستحقيها!

ذهبت أكثر من 1500 حصة من الحوافز الاستثنائية من أموال الصندوق المشترك لإدارة الجمارك إلى غير العاميلن فيها، وكانت من نصيب العاملون في وزراة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي وربما جهات أخرى مجهولة الهوية. 

فضلاً عن صرف نسبٍ لا يستهان بها لوزير المالية رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وجاء ذلك بحسب وثائق رسمية حصلت عليها أحد الصحف المحلية، أكدت حصول الوزير على حصة كبيرة من الغرامات وصلت إلى  (486،235) ليرة وذلك عن شهر أيار الماضي فقط، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ هو حصيلة (47) قضية تهريب ضبطها مكتب المكافحة في دمشق. 

والوثيقة الأخرى كانت من نصيب رئيسة هيئة الرقابة والتفتيس، والتي كان لها من "الطيب" نصيباً كبيراً، ساوى حصة الوزير بالتمام والكمال. 

الأمر لم يتوقف على حرمان موظفي إدارة الجمارك وحسب، بل وصل إلى توزيع (1500) حصة من الحوافز الاستثنائية الخاصة من أموال الصندوق المشترك لإدارة الجمارك، على موظفين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية وبعض الموظفين في الوزارة ذاتها. 

وبالعودة إلى قانون الجمارك ولاسيما المادة /289/ منه الخاصة بتوزيع الغرامات الجمركية وقيم الصادرات، والتي تنص على: «تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة، أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 60%، وتُقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم، إما قبل اقتطاع حصة المخبرين وإما بعد ذلك، وتوزع البقية على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في إدارة الجمارك حصراً.

أي أن الحصص والحوافز يجب أن تكون من نصيب المساهم بعملية الضبط فقط رفقة زملاء مكتبه، وليس لأصحاب المناصب التي أكلت ثماراً لم تساهم في قطفها!. 

المصدر: رصد