بـ 100 مليون سوريا تستورد الحشيش

أكد مستشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حسان قطنا أن الحشيش كان يزرع سابقاً في مناطق الغوطة،  وكان السائد في استخدامه من أجل تصنيع أكياس الخيش ليس إلا، لكن كمنتج يستخدم من أجل استخراج مادة الحشيش له بيئته الخاصة، والقانون هو الذي ينظم ويمنع زراعته.

وقال المستشار أيضاً: في سورية نحن لا نملك آليات ولا نملك أدوات ولا وسائل لا مراقبة ولا كفاءة في التنفيذ، اليوم المشكلة ليس في أن ننشر معلومة ثقافية أو ننشر معلومة علمية أو أن نقول إن هذا الموضوع قابل للتطبيق أو لا، فنحن لدينا مشكلة في آلية المراقبة والتنفيذ ولا تتوفر لدى سورية وسائل لضبطه.

مثال على ذلك: زراعة نبات التبغ المرتبطة بالمؤسسة العامة للتبغ والتنباك، المؤسسة تقوم بتوزيع الشتول حسب الأصناف وحسب المناطق، وتبيع الفلاح الشتل بقرض، بالإضافة إلى المبيد والسماد و دفعة نقدية خدمات، إلا أن بعض الفلاحين يأخذون الاوراق التي تكتسب الجودة العالية ويقومون ببيعها للبنان وللتجار، أما ما تبقى من الأوراق يقومون ببيعها للمؤسسة العامة للتبغ.

وأضاف قطنا : وفي مقارنة بين المنتجين تبقى زراعة التبغ أفضل بالمطلق ونستطيع إعطاءها قيمة مضافة اذا ما زرعناه وصدرناه كسلعة وليس مادة خام، حيث يملك قوة تصديرية كبيرة في حال تشكيل روابط مع شركات تبغ كبيرة عالمية وتصديره إليها.

وتابع أما بالنسبة للحشيش فليس هناك أي فوائد، مؤكداً ليس من المهم أن نزرع المنتج لأن هذا المنتج الكميات المستهلكة منه لأغراض طبية يمكن استيرادها وهي كميات بسيطة جداً، إلا أن المشاكل الصحية التي ستنشأ عن زراعته مشاكل صحية اجتماعية أثرها الاقتصادي أكبر بكثير من استيراد المادة الخام.

ونوه قطنا مختتماً : لماذا نستورد الحشيش لغايات طبية ب100 مليون ليرة سورية، في حين إذا انتشرت زراعة الحشيش في سورية، ستتكلف مليارات الليرات لنعالج الناس بمصحات، ونستطيع ضبط العملية من مراقبين للأراض ولجان وكم ستزيد نسبة الفساد وغيرها من المشاكل التي ستكلف الدولة أكثر بكثير.

 

المصدر: رصد

بواسطة :