انخفاض في الأسعار.. فما علاقة "المركزي" ؟!

 

تتحدث "هيئة منع الاحتكار"، في سوريا عن انخفاض وصفته بـ "البسيط"، في أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وقد يظن المواطن إن ما أعلنته الهيئة يأتي من ضمن الأخبار التي اعتاد على سماعها لطمأنته بدون أن يكون ثمة واقع معاش على الأرض، فسعر الصرف في السوق السوداء وفقاً لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وصل إلى 585، وهو مؤشر خطر يستوجب تحرك حكومي للإيضاح بأن استيراد المواد الأساسية يتم تأمين القطع الأجنبي له من قبل المصرف المركزي بأسعار المصرف نفسه، وإن حديث ربط بعض المحللين الاقتصاديين لأسعار المواد بسعر صرف السوق السوداء، ينجم عن ممارسات بعض التجار لا عن الواقع المعاش.

تشير بعض المعطيات إلى إن "المركزي" يقوم بتأمين كميات ضخمة من الدولار من خلال عدم الانجرار وراء أسعار الصرف الوهمية والدخول في متاهات السوق السوداء بما يخدم التجار أكثر من المواطن كما كان يحصل في زمن مضى.

وتكشف مصادر خاصة لـ "جريدتنا"، إن السبب في تمويل المصرف المركزي لاستيراد السلع الأساسية، يأتي من عدم انسياقه خلف سعر الصرف وترك السوق السوداء للمضاربين، خاصة لشركة "سيريا ستوكس"، التي يمتلكها المعارض "رامي العطار"، المقيم خارج حدود الدولة.

وتؤكد المصادر نفسها، إن المركزي قام بالحفاظ على القطع الأجنبي دون الدخول في جلسات البيع الوهمية أو خنق السيولة النقدية، من خلال منع الإقراض على سبيل المثال، وإنما اتجه إلى دعم المواطن من خلال تمويل المستوردات الرئيسية بما يدعم حاجات المواطن، بفتح جميع القنوات من خلال تسهيل الإقراض وتأمين القطع الأجنبي اللازم وعدم التفريط به.

وتؤكد المعلومات الخاصة بـ "جريدتنا"، إن تكاملية العمل ما بين مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد ذهب نحو إعادة القطع الأجنبي الناتج عن التصدير والذي أجبرت الدولة على إبقاءه في الخارج نتيجة للعقوبات، وهذه الخطوات كان يعلن عنها "اتحاد المصدرين"، في كل مناسبة اقتصادية دون تطبيق فعلي على الأرض.

إن السياسة المتبعة حالياً من قبل المصرف المركزي، تذهب نحو الحفاظ على القطع الأجنبي وادخاره لتمويل "لقمة عيش المواطن"، وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تسهيلات الإقراض والحفاظ على القطاع المصرفي كواحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد السوري ويساعد على استقراره على الرغم من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا كـ "قانون سيزر"، على سبيل المثال لا الحصر.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار كامل أشكال الدعم المقدم للمصدرين انطلاقا من دعم المنتجات الزراعية ومرورا بدعم الوقود والكهرباء انتهاء بالدعم المباشر من تحمل أجور الشحن والمشاركة في المعارض ودعم الحاويات المصدرة بمبلغ ١٦٠٠ دولار للكونتينر الواحد، فماذا قدم الاتحاد بالمقابل للاقتصاد السوري، ولخزينة الدولة سوى تكريس سعر الصرف في السوق السوداء ولو على حساب معيشة المواطن وتراجع قدرته الشرائية.

المصدر: خاص

بواسطة :