تهرب 1000 رأس غنم يومياً إلى الخارج

 

خاص

انتشرت ظاهرة تهريب المواشي إلى دول الجوار خلال السنوات الماضية، لا سيما إلى لبنان عن طريق منطقة القصير والقلمون وإلى تركيا والعراق للاستفادة من الأسعار المرتفعة هناك مقارنة بالسوق المحلية ومؤخراً إلى العراق

حيث أكد رئيس الجمعية الحرفية للحامين في دمشق أدمون قطيش في تصريح لـ " جريدتنا " تم مراسلة الجمارك والحكومة طلبنا منهم التوقف عن إرسال أغنام العواس إلى المحافظات الشرقية لأن أكثر التجار يقومون بأخذ كميات كبيرة من الأغنام حديثة الولادة بحجة تسمينها في تلك المناطق لتوافر المراعي ، فيتم تهريبها إلى العراق وتركيا ولبنان والأردن .

مضيفاً أن "عمليات التهريب باتجاه لبنان أكبر وتتم من خلال حصول المربي على بيان جمركي لبيعها في حمص وعند وصولها للمحافظة يتم تهريبها باتجاه لبنان".

وتابع "بحال استمر تهريب الأغنام سيتعرض السوق لنقص بالمادة ما سيؤدي لارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية بشكل كبير.

وأضاف قطيش، لا توجد أرقام دقيقة لعدد الرؤوس المهربة لكن الرقم قد يتراوح بين 800 إلى 1000 رأس مهرب يومياً  وفي بعض الأيام تتضاعف الكمية بحال كان وضع الطريق مؤمن مشيراً إلى عدم السماع لهم من قبل الجمارك للمقترحات للحد من عمليات التهريب  .

وعن طريقة التهريب يقول قطيش، في البداية تؤخذ الأغنام بالسيارات إلى أقرب منطقة حدودية، وفي الليل يتم إنزالها من السيارات، لتدخل الأغنام إلى الدولة المقصودة مشياً، ومن ثم يتم تحميلها هناك بسيارات أخرى دون أي عمليات فحص أو رقابة، وبأسعار مقبولة نوعاً ما.

وبحسب قطيش فأن عمليات التهريب تنشط في الفترة التي يمنع بها عمليات التصدير التي تسمح بها الحكومة خلال فترات محددة، مبيناً أنه يتم تهريب الرأس بمبلغ يتراوح بين 300 و500 دولار، أما في داخل سوريا فيصل سعره في أحسن الأحوال لـ200 دولار، مع تراجع في عمليات البيع نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن السوري

لافتاً إلى استغلال بعض التجار الظروف الأمنية ويعملون على التهريب بسبب وجود فارق في السعر بين المحلي لهذه الأغنام والسعر في الأسواق  الدول المجاورة مبيناً أن ارتفاع سعر العواس في المناطق الشرقية خاصة في دير الزور مقارنة مع دمشق وريفها هو مؤشر على نشاط حالات التهريب في المناطق الشرقية

مضيفاً، أن الدول التي ترغب بالمواشي السورية هي دول الخليج العربي،  مشيراً إلى أن قرار الحكومة في السماح للتجار بالتصدير يكون بهدف مادي بكل تأكيد، فحكومة تحصل على قطع أجنبي من عملية التصدير هذه، وبالسعر الذي تريده، خصوصاً وأن تكلفة تربية المواشي أصبحت متعبة، وتحتاج إلى مساحات واسعة وأدوية وأعلاف، والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعاني في سوريا من عدة مشاكل، نتيجة العقوبات الاقتصادية على سوريا .

وقال قطيش العاملون في هذا القطاع يدركون أن التهريب هو المشكلة الأساس في تخبط الأسعار في الأسواق المحلية، إضافة إلى تهريب أعداد من إناث الأغنام بقصد تقليل عددها وربما انقراضها في السنوات القادمة وما يؤكد ذلك هو التراجع الكبير في عددها.. ويتفق كثير من المهتمين على أن الإجراءات المتخذة، لحماية الثروة الحيوانية، لم ترتق إلى مستوى أهميتها، رغم مساهمتها الفعلية والتي تبلغ 55 % من الإنتاج الزراعي.

 

المصدر: خاص

بواسطة :