الموازنة ما لها وما عليها

د.عمار يوسف 

في البداية لا بد من الاعتراف بأنه وبعد تسع سنوات من الحرب إن مجرد وجود موازنة وإمكانية وضع موازنة هو نصر بحد ذاته.

جاءت الموازنة بمبلغ4  أربعة تريليون ليرة سورية تم تقسيمها على النحو التالي:

 270000 تريليونين وسبعمائة مليار ليرة سورية رواتب وأجور منها دعم أساسي يقارب  373000000 ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليار ليرة سورية ضمن هذا المبلغ ويشمل الدعم الكهرباء والمشتقات النفطية والخبز 

 5000000 خمسون مليار ليرة سورية إعادة اعمار.

 25000000 خمسة وعشرون مليار دفع ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية 

4000000 أربعون مليار دعم للقطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي 

أي أن الميزانية قسمت إلى قسمين  27000 تريليونين وسبعمائة مليار كدعم ومصاريف للدولة والباقي 13000  تريليون وثلاثمائة مليار للاستثمارات وباقي المصاريف وصرحت الحكومة بمبلغ عجز ومقداره 140000 تريليون وأربعمائة مليار ليرة سورية.

نلاحظ في هذه الأرقام الواردة في المقدمة وهي أرقام رسمية صادرة عن الحكومة السورية أن هنالك العديد من الملاحظات على هذه الموازنة لعل أولها مبلغ  4000000 أربعون مليار الدعم للقطاع الزراعي والصناعي ويعادل هذا المبلغ في هذه الأيام ما يقارب ثمن خمس فيلات في أحد ضواحي دمشق ففي أي دعم زراعي وصناعي يتحدثون إضافة لمبلغ 50  خمسون مليار ليرة سورية تم رصدها لعملية إعادة اعمار سوريا في وقت تحتاج فيه عملية إعادة الاعمار واستعادة ما تم خسارته مع  فوات المنفعة فيه في سوريا سواء لبنى تحتية أو منشأت صناعية وزراعية ما يقارب  1170 تريليون ومائة وسبعون مليار دولار أمريكي.

ويلاحظ مبلغ العجز في الموازنة والبالغ 1400  تريليون وأربعمائة مليار ليرة سورية وهو مبلغ يستغرق ثلث الموازنة وهو مبلغ غير واضح معالم الحصول عليه هل هو بغرض ضرائب جديدة أم من استثمارات الدولة الزراعية والصناعة التي تم رصد  40 أربعون مليار ليرة سورية للنهوض بها وهل على فرض تأمين مبلغ عجز الموازنة عن طريق فرض ضرائب جديدة وهو الامر المتوقع وشبه الوحيد لتأمين هذا المبلغ فما هو مصير المواطن الذي يعاني اساساً من حالة الفقر المدقع حيث يصل راتب الموظف بالدرجة الأولى إلى ما يقارب  60 ستون ألف ليرة سورية لا تكفيه حتى الثالث من الشهر أما باقي الموازنة وقدرها  27000 تريليونين وسبعمائة مليار ليرة سورية فقد خصص للدعم الحكومي للمواطنين إضافة إلى أجور ورواتب موظفين الدولة واستغرقت رواتب الدولة والأجور ما يقارب  2330 تريليونين وثلاثمائة وثلاثون مليار ليرة سورية وهي الجزء الأعظم من الموازنة حيث تعتبر هذه المبالغ مستهلكة ليس لها أي فائدة إنمائية حيث ستستخدم  في تأمين متطلبات عيش الموظفين وباقي المبلغ 370 مليار ليرة سيخصص لدعم قطاع المحروقات والكهرباء والخبز وهو مبلغ يكفي في حالة ثبات سعر النفط عالمياً وفي حال عدم حصول زيادة في الرواتب.

ولعل الامر الأخطر في الموازنة هو اعتماد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية هو السعر الرسمي في المصرف المركزي وهو سعر 435 ل س الأمر الذي يجعل الموازنة تعادل 9 تسعة مليارات دولار بينما هي في الواقع وعلى السعر الفعلي والحقيقي لدولار تساوي 57000 خمسة مليارات وسبعون مليون بواقع فرق   3300 ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار فعلى حساب من هذا الفرق وكيف سيتم التعامل بين سعر الصرف الحقيقي وسعر صرف المحدد من قبل المركزي الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من الجمود الاقتصادي في سوريا.

 

المصدر: خاص

بواسطة :