تجار سوق الهال يتحكمون بالتسويق الزراعي !

أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم عيسى تردي وضع الزراعة في سورية خلال الفترة 2005-2010  إلى 9 أسباب رئيسية، وذلك في دراسة من منظور اقتصادي كلي عرضها خلال اجتماع حكومي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مؤخراً.

وتضمنت أسباب تردي الزراعة قصور الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية الكلية، وفشلها في إنجاز هدفين تنمويين أساسيين، الأول تطوير قطاع الزراعة واستنفاد إمكاناته، والثاني تطوير القطاعات الأخرى وبشكل خاص الصناعة التحويلية حيث يستوعب هذا الأخير منتجات قطاع الزراعة ويقوم بتصنيعها وكذلك يؤمن مدخلات مختلفة مهمة لها مثل الأدوات والآلات الزراعية والأسمدة وغيرها.

ومن الأسباب أيضاً بموجب الدراسة: ضعف التخطيط الاقتصادي القطاعي على مستوى قطاع الزراعة وعدم وجود رؤى تنموية طويلة الأجل لقطاع الزراعة، الأمر الذي أدى إلى حصول إخفاقات كثيرة (مشروع تطوير منطقة الغاب، مشروع تطوير الحمضيات وغيرها)، وتحول النجاحات في هذا المجال إلى فشل.

يضاف إلى الأسباب السابقة، تراجع مشاركة القطاع العام والمشترك في النشاط الزراعي إذ تبلغ 1.5%، مقابل سيطرة القطاع الخاص 98.5%، بالترافق مع غياب روح التنظيم وريادة الأعمال والاستثمار عن مشاريع الزراعة، وهيمنة أسلوب الزراعة الأسرية والتربية "السرح" للثروة الحيوانية، وضعف إمكانات التمويل الزراعي المتاحة.

وتعاني الزراعة في سورية من الإهمال الكبير لمسألة التسويق الزراعي ببعديه المحلي والخارجي وتحكم القطاع الخاص "تجار سوق الهال" بأنشطة التسويق الزراعي، وضعف سياسات الدعم الزراعي وعدم فعاليتها، وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه، وتجاهل المخاطر المتعددة التي تواجه النشاط الزراعي، وغياب تام لأنشطة التأمين الزراعي، وعدم استقرار أسعار مدخلات الزراعة وتقلبها وارتفاعها، مثل أسعار الوقود والكهرباء والأسمدة وغيرها، وعدم توفرها بشكل دائم.

 

المصدر: صحف

بواسطة :