في دمشق ... لا غاز لا مأكولات جاهزة

نور ملحم 

اجتماعات... تصريحات...  تبريرات... وعود ... على هذه المفاصل الأربعة يعتمد عليها المسؤلون بقطاع النفط للاستمراركنوع من إبرة البنج، في ظل تصاعد أزمة الغاز والمازوت التي وصلت للسوق السوداء أيضاً، بظاهرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، الوضع المأساوي لم يقف لحدود الأفراد والبيوت فحسب، بل تجاوزها ليطال الأفران والمطاعم،  الأمر الذي أسفر عن توقف عمل العديد منهم  .

حددنا ساعات العمل ...

وفي هذا السياق يقول " مصطفى الجيلالتي " عامل في مطعم لبيع الشاورما في منطقة الشيخ سعد، "حددنا ساعات عملنا كنوع من تقنين مادة الغاز التي لا نستطيع الحصول عليها إلا بعد تعب شديد"، لافتاً "إلى أن مخصصات  المطاعم تختلف من مطعم إلى آخر مثل مطعمنا كان يسمح لنا بـجرة كل يومين من الحجم الكبير ولكن اليوم لا يصل لنا سوى جرتين في الشهر وهي لا تكفي أسبوع للعمل، وفي مجال عملنا نستهلك حوالي 3 أسطوانات من الغاز كل يومين لتشغيل آلات المطعم "وتلبية طلبات الزبائن.

ويضيف الجيلالتي اضطررت إغلاق المطعم أكثر من مرة، لانعدام تأمين أسطوانات الغاز وعدم توافرها في السوق السوداء أيضاً.

11ألف سعر أسطوانة الغاز 

بدوره أشار  محمد الكردي مالك أحد المطاعم  الخاصة بالوجبات السريعة في منطقة الحمراء، أن سعر الأسطوانة يصل في السوق السوداء إلى حوالي 11000 ليرة سورية، بينما يقدّر سعرها الحقيقي بـ 3800 ليرة فقط، والسبب أن بعض أصحاب محلات بيع أسطوانات الغاز يقومون باحتكارها ومن ثمّ يتم بيعها لأصحاب المطاعم بأسعار مرتفعة. 

وأضاف الكردي، " منذ بداية الأزمة أصبحنا نعمل ثلاثة أيام في الأسبوع  مستفيداً من الأسطوانات المخزنة لدينا، وفي "حال استمرت هذه الأزمة لفترة طويلة فإنني سأتعرض لخسائر مادّية كبيرة.

تبريرات الوزارة ...

على ما يبدو أن ما يحدث على أرض الواقع بعيد كل البعد عن مرأى وزارة النفط التي مهمتها وقفت عند الوعود التي تبثها عبر وسائل الإعلام 

بأن البواخر المحملة بمادة الغاز وصلت إلى الموانئ في سوريا ويتم تفريغها حالياً”... و أن أزمة الغاز في طريقها إلى الحل...

و أن الاختناقات الحاصلة في دمشق ستحل بنسبة أكثر من 80 % خلال الأسبوع القادم، لكونها لم تتأثر فعلياً كغيرها من المحافظات الأخرى .. ولا يوجد ارتفاع بسعرها ولا يدور أي حديث أو أي نية لذلك ...

حالة من الاستياء والغضب الشديد تسود المدنيين، جراء هذه الأزمة التي تعد مستمرة منذ بداية الحرب في سوريا حيث أثبتت الجهات المعنية بالموضوع عجزها بشكل كامل عن حل المشكلة وإيجاد البدائل وفي الوقت الذي يتراجع فيه إنتاج الغاز من 21 مليون متر مكعب يومياً إلى 16 مليون متر مكعب يومياً  فأن وزارة النفط والثروة المعدنية تضع العصي بالدولايب من خلال فرض شروطاً تعجيزية  على مستوردي الغاز من القطاع الخاص، وتتذرع دائماً بالحصار الاقتصادي على سوريا، رغم كسر الحصار منذ عام 2013 واستمرار الاستيراد من إيران طيلة السنوات الماضية، ولكن على ما يبدو أن استيراد المادة هي حكر على رجال أعمال محددين يسمح لهم لا يسمح لغيرهم .

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :