«سعيّد» مستمر بقراراته.. و«الغنوشي» غير متفائل بالعصر الجديد

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء مسؤولين كبار، منهم مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، قائلاً إن «الإجراءات التي اتخذها مؤقتة، وأنها جاءت بسبب تعمق الأزمة»، مؤكداً أن «الحريات لن تمس بأي شكل».

هذه الإجراءات لم تحمل بشارة الخير لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي قال: «الأمور لا تبشر بخير في اليوم الثاني للعصر الجديد».

وأضاف الغنوشي أن «البرلمان أغلق بدبابة، وصودرت مكاتب عدد من التلفزيونات ووسائل الإعلام»، معرباً عن أمله بأن يوقف الرئيس "مسار التدهور نحو الدكتاتورية الدستورية"، مبيناً أن «الدكتاتورية لا تنتج علاجاً وإنما هي الخطر الأكبر».

واعتبر زعيم النهضة، أن «المستهدف هو النظام الديمقراطي الذي يضمن الفصل بين السلطات، وليس حزب واحد هو النهضة»، لافتاً إلى أنه «السبب الذي دفع الحركة لرفض إجراءات الرئيس التونسي، ومعظم الساحة السياسية ترفض التضحية بالديمقراطية».

من جهتها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس سعيد بـ«ضمان حقوق كل التونسيين وإلغاء كل القرارات التعسفية التي اتخذت منذ إعلان إجراءات في 25 من تموز الجاري، التي ركزت السلطات في مكتبه».

كما تحدثت المنظمة بأن «الرئيس قال إنه "يحظى بإسناد دستوري للسيطرة على سلطات هائلة"، لكن ما تلا ذلك مباشرة هو استهداف الشرطة للصحفيين، وهذا ما لا يبشر بخير بالنسبة لحقوق الإنسان».

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن «الفصل 80 من الدستور لا يسمح بتجميد البرلمان، وإنما يجب أن يبقى في انعقاد دائم»، وذلك على عكس ماقاله الرئيس التونسي.

وأكدت المنظمة أنه «يجب على الرئيس سعيد أن يسمح لوسائل الإعلام بما فيها الجزيرة، بأن تمارس عملها بحرية، وأن يعلن أنه لن يجيز أي انتهاك لحق كل وسائل الاعلام في انتقاد سياساته».

وكان الرئيس سعيد قد اتخذ جملة من القرارات تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وذلك على خلفية مطالبة الشعب التونسي بحل المنظومة السياسية للتخلص من الفساد والأزمة الاقتصادية.

وتعاني تونس منذ 10 سنوات، من انهيار اقتصادي، بعدما كان من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الدول العربية، إضافة لانتشار البطالة، وارتفاع معدلات التضخم، وديون خارجية بمليارات الدولارات، وتراجع في السياحة، وما زاد الطين بلّة انتشار وباء كورونا. 

 

المصدر: موافع

بواسطة :