«101 منشأة حكومية» في سوريا.. «58» منها فقط «تعمل»!

قال مدير الإنتاج في وزارة الصناعة حسام الشيخة لجريدتنا إنَّ «هناك (101) منشأة حكومية اقتصادية، يعمل منها اليوم فقط (58) منشأة».

وأضاف الشيخة إن «واقع القطاع الصناعي اليوم يعاني من مشاكل كثيرة، منها العقوبات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف صيانة وإعادة تشغيل تلك المعامل».

وبحسب اقتصاديين فإنّ «الخسائر التي تذكرها الحكومة، على كبر حجمها، إلا أنها أكبر في الواقع، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد».

وكشف وزير الصناعة زياد صباغ خلال حضوره في مجلس الشعب، أن حجم الأضرار في القطاع الاقتصادي العام والخاص تجاوز 600 ألف مليار ليرة، وأن الإمكانيات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا في ظل الحرب وأضاف، أن سوريا ممنوعة بسبب الحصار من التصدير، ومن استيراد الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة.

وقال صباغ إنَّ «أرباح القطاع العام تجاوزت 49 مليار ل. س مقارنة ب 19 مليار ل. س لعام 2019 ونطمح للمزيد ونعمل على تحويل كل الشركات في القطاع العام إلى شركات رابحة وتنافسية».

وكانت كبرى المناطق الصناعية خرجت عن العمل إثر الحرب، ومن أهمها مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، والقابون الصناعية في دمشق، كما أثر تراجع قطاع الكهرباء وشحّ المشتقات النفطية على عمل أغلب المنشآت الصناعية.

وقسمت وزارة الصناعة الشركات المتضررة إلى ثلاثة أصناف بحسب الشيخة، الأول دُمِّرَ كُلِّيًّا وهذه الشركات المدمرة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لإعادة تأهيلها، إذ تقدر حاجتها إلى ما يقارب 30 مليار ليرة.

والصنف الثاني هي الشركات التي دُمرت جُزْئِيًّا بنسبة 30% إلى 60% والبالغ عددها 22 شركة. مشيرًا إلى أن الوزارة أعادت تأهيل وإنتاج جميعها بنسبة 40% إلى 60%.

أما الصنف الأخير، فهي الشركات التي لم تتعرض لضرر لكنها توقفت بسبب نقص أو انقطاع بالمواد الطاقة أو التجهيزات مثل الشركة العامة للأسمدة.

ويشير خبراء إلى أن تقلبات سعر الصرف لليرة السورية، تحد بشكل كبير من عملية الإسراع في إصلاح شركات القطاع العام، وكذلك صعوبة توفير المواد الأولية اللازمة لإقلاع المعامل التي تتم صيانتها وإعادة تشغيلها.

المصدر: خاص

بواسطة :