مضاربة بـ "دولارات عَ الرف" !

 

يحصل "التجار" على ما يلزمهم من العملة الأمريكية للقيام بعملية الاستيراد من "مصرف سورية المركزي"، بالأسعار التي يحددها المصرف، وذلك بناء على "رخصة الاستيراد"، التي يستخرجها التاجر من الوزارة المختصة، التي تحتوي على "قيمة الصفقة بالدولار"، بهدف تأمين المستلزمات الأساسية في سوريا، إلا أن التاجر يتعامل مع "العرض والطلب"، بعد وصول بضاعته إلى الأراضي السورية وفقا لسعر الدولار في "السوق الموازي".

الفارق الشاسع بين الأسعار التي يحددها "المركزي" لصرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، يفسح أمام المستوردين هامشاً من الربح يصل إلى ١٧٠ ليرة سورية في الدولار الواحد، الأمر الذي يجعل من القيمة التراكمية للربح قبل بيع البضاعة يصل إلى أرقاماً خيالية، ومع نقل المادة المستوردة إلى مستودعات تجار نصف الجملة، ومن ثم الموزعين، تصل المادة إلى المواطن بسعر يفوق سعرها المحدد.

وقد يكون من المبرر أن يتحكم سعر صرف الدولار في السوق السوداء بأسعار المواد المهربة ذلك إن التجار العاملين في حقل التهريب يحصلون على ما يحتاجونه من "العملة الصعبة"، بطرق غير شرعية، إلا أن تجاهل الجهات الرقابية لمضاربة التجار المستوردين بشكل نظامي في أسعار الصرف من خلال بضائعهم، وهذا النوع من المضاربة من شأنه أن يحقق أرباحاَ خيالية للتاجر لا تدخل في حسابات دخله الخاضع للضريبة، ما يجعل من الجرم الذي يمارسه التجار مركباً، إذ أن المضاربة بالعملة الأجنبية "بدون ترخيص" يعد خرقاً للقوانين السورية المعمول بها، كما إن التهرب الضريبي جريمة تستوجب المحاسبة القانونية.

"مصرف سورية المركزي" بدوره أدرك أن مواجهة رفع أسعار الصرف من قبل التجار المتحكمين بالسوق السوداء بعمليات التدخل المباشر لم تعد تنفع، فقدرة التجار على امتصاص ما يتم ضخه من قبل "المركزي" باتت عالية بفعل التراكم الربحي طيلة سنوات الحرب، والسياسيات النقدية السابقة التي اتبعها "المركزي" قبل سنوات، وهو ما ذكره حاكم مصرف سورية د.حازم قرفول بأن القطع الأجنبي المتوفرة هي للمواد الأساسية من (طاقة، ومحروقات، وقمح.. إلخ).

في المقابل، يسأل المواطن السوري نفسه: "لماذا لا يتم إلقاء القبض على تجار الدولار الأساسيين أو "المضاربين" وننهي المسألة..؟"، سؤال شعبي بسيط جداً، إلا أن حله معقد للغاية، فكل "تاجر" أو "مضارب" يمتلك جيشاً من "المحامين الحرابيق"، الذين يجيدون تغطية نشاطه غير الشرعي بالكثير من "القوننة".

العقوبة الرادعة والملاحقة الفعلية للوصول إلى خلايا "المضاربين" من تجار يحققون ثروات طائلة بالتلاعب بأسعار الدولار هي الحل الوحيد لمواجهة الأزمات المتتالية التي تعصف بـ "الليرة".

 

المصدر: خاص

بواسطة :