ما حقيقة رفع تكلفة "جمركة" الأجهزة الخلوية في سوريا ؟
تناقل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يتعلق باستعداد وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا لرفع أجور"جمركة" الأجهزة الخلوية في "سوريا"، في وقت أكد فيه عدد من الأشخاص تأجيل حصولهم على "تصريح" أو ما يعرف بـ"الجمركة" لعمل أجهزتهم الخلوية على الشبكة السورية، في الآونة الأخيرة دون وجود تصريح رسمي حول الموضوع.
المكتب الصحفي لوزارة الاتصالات أكد لجريدتنا أن موضوع رفع أجور"جمركة" الأجهزة الخلوية متعلق بوزارة "المالية" و"الجمارك" تحديداً، إلا أن قراراً مرتقباً سيصدر قريباً بانتظار الوزارتين السابقتين دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
مصادر خاصة أشارت لـ"جريدتنا" إلى وجود قرار يتعلق برفع التكلفة للأجهزة الحديثة إلا أنه سيكون مشابه للقرار السابق، ولن يشمل الأجهزة الحالية إنما سيكون للأجهزة التي ستدخل إلى "سوريا" بعد تاريخ محدد، فيما رأت المصادر أن القرار سيكون إيجابياً.
هذا، وكانت وزارة الاتصالات والتقانة رفعت أواخر العام 2017 تكلفة تسجيل الأجهزة الخلوية على الشبكة السورية من "الفئة الأولى"، والتي لم تدخل بشكل نظامي، من 15 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة سورية.
وأرجعت وقتها الوزارة السبب إلى دفع المستوردين والتجار لاستيراد الأجهزة عبر القنوات النظامية.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: