الصناعة الوطنية في خطر.. والسبب وزارة الاقتصاد

طالب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، رئيس الحكومة بالعدول عن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين.

وقال الشهابي في تصريحات صحفية إن «القرار هو أخطر قرار يعترض الصناعة منذ سنوات، لأن ارتداداته لا تنعكس فقط على الأقمشة المصنرة، بل تطول كل ما هو متمم لهذه الصناعة العريقة، واستمرار العمل به سيؤدي إلى إغلاق معظم مصانع الأقمشة المصنرة والمصابغ ومعامل الغزل، وإلى نزوح هذه الصناعات إلى خارج البلد وتحول العديد من المنتجين إلى مستوردين».

وأعرب عن مخاوفه من توجيه القرار ضربة قاضية لجهود إعادة الصناعيين السوريين من مصر لكون معظمهم يعمل بصناعة النسيج.

وأشار الشهابي إلى أن «القرار مخالف لتعميم رئاسة الحكومة القاضي بإيقاف آلية المخصصات وحصر استيراد الأقمشة المصنرة التي لا تنتج محلياً بالمنافذ البحرية وإعادة دراسة أسعارها الاسترشادية، منعاً للفساد الذي سببه الاستيراد حسب المخصصات الصناعية»، داعياً إلى إلغاء القرار.

بدوره، رأى الصناعي عاطف طيفور أن «القرار ضار جداً بالصناعة الوطنية»، قائلاً: «من المفترض التركيز على المصانع المنتجة محلياً ودعمها ولا يجوز دعم المستورد والحلقة التي تليه قبل دعم الصناعي المنتج».

ولفت طيفور في تصريحات صحفية إلى أن «القرار قديم لكن تحدث بصيغة جديدة بعد عدة مشاورات مع الصناعيين واتحادات الغرف وأصبح له شروط والتزامات محددة حيث تم فرز الأقمشة المسموح باستيرادها والأقمشة الممنوع استيرادها مع رقابة من الغرف والجمارك وتحديد إجازات الاستيراد التي سيتم التعامل بها»، مبيناً أن «أي مستورد يستطيع إدخال أكثر من نوع من الأقمشة بكل بساطة والجمارك ليس لديها الخبرة لكشفها ولو بالتعاون مع غرف الصناعة».

 

المصدر: رصد

بواسطة :