خسائر القمح تقدر بملايين الدولارات

 

على الرغم من الإجراءات الاحترازية الكثيرة التي قامت بها الحكومة السورية لإنقاذ مخزون القمح في المناطق المسيطر عليها من قبل المسلحين، إلا أنّ الخسائر بملايين الدولارات (سرقة مئات آلاف الأطنان وتهريبها إلى تركيا وتدمير الكثير من المراكز)، وخصوصاً في مراكز الصوامع في كلٍّ من الحسكة والقامشلي والرقة وحلب. 

يؤكد المهندس الزراعي "مجيب الصباغ" عضو في نقابة المهندسين الزراعيين في تصريحه لـ "جريدتنا" إن «الحكومة حاولت تجنب استيراد القمح من الدول الصديقة من خلال دفع أموال إضافية للفلاحين للعمل وزراعة القمح و تسليم المحاصيل من أجل عدم دفع المزيد من القطع الأجنبي الذي يعاني البنك المركزيّ من نقصٍ كبيرٍ فيه ولكن نستطيع القول إنها باتت جميع محاولتها بالفشل ، تعتبر الحلول ضيقة جدا في ظروف الحرب، ولكن يمكن وضع بعض الاقتراحات الممكنة  لإنقاذ ما تبقى من محاصيل».

وبحسب الصباغ، على الحكومة أن تشجع الفلاح بالاستملاك بأرضه عبر دعمه سواء من حيث المبيدات أو مكافحة الآفات أو تزويده بالمحروقات بسعر مدعوم وتأمين البذار والحصد المناسب ورفع سعر مبيع القمح بسعر أكثر من 175 ليرة للكيلو بحيث يحقق له ربحا مجزياً يشجعه على زراعة القمح دون أن يتحول إلى زراعات أخرى أقل تكلفة.

إضافة لإيجاد مؤسسة مختصة بتسويق القمح والشعير في سوريا ومنح أجور نقل مجزية جداً لمن يقوم بنقل المحاصيل أو البذار أو القمح من مناطق الإنتاج إلى الصوامع، وخاصة إذا ما علمنا أن هذا العام اصطدم تسويق القمح بالكثير من المعوقات وخاصة بين المناطق الساخنة والمناطق الآمنة.

ويكمل "الصباغ" حديثه بالقول «لا يمكن إغفال عامل الآمن في زراعة أي محصول زراعي كان، ففي حال فقدان هذا العنصر فإن الجدوى من زراعة أي محصول تهبط لحدود الصفر، لذا فإن الاستقرار عامل هام لإقامة أي زراعة أو مشروع أخر».

يمرّ موسم حصاد القمح في سوريا هذا العام بأيامٍ حرجةٍ، إذ أطلق مزارعون ومعنيّون بالأمن الغذائيّ نداءات تحذيرٍ بعد التهام الحرائق لآلاف الدونمات المزروعة، والتي تشكّل الضامن الوحيد للمزارعين في تأمين معيشتهم طوال العام القادم، ومصدراً لـ50% على الأقلّ من الاستهلاك المحليّ من القمح.

 

المصدر: خاص

بواسطة :