محاولة إعلامية لزعزعة القرارات النقدية !

في محاولة لزعزعة ثقة الشارع السوري حول القرارات النقدية التي تعمل بها الجهات المسؤولة حاولت إحدى "الصحف المحلية"، بث أخبار حول موضوع "الدولار" وسعر الصرف مقابل الليرة السورية بهدف خلق نوع من الجدل الاقتصادي لصالح أجندة أصبحت معروفة لدى الجميع.

ويقول الخبر، إن عدداً من أعضاء "مجلس الشعب" سيقدمون مذكرة خاصة حول موضوع "سعر الصرف" وسترسل إلى الحكومة الأسبوع القادم، لأن موضوع ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض، فهو يؤثر سلباً على "لقمة عيش المواطن"، ويؤدي إلى تبخر الرواتب، وازدياد الفقر، لذا نحن بحاجة إلى تسهيلات مصرفية عاجلة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوداء لاستقطاب الحوالات، ودعم التصدير بشتى الوسائل، لأنه مصدر رئيس للقطع، إذ أن الإنتاج الزراعي والصناعي هو أساس التصدير وتأمين القطع وتخفيف الضغط على القطع.

المشكلة ليست في الخبر الذي تم تناقله بل المشكلة الكبيرة هي بزرع الأمل في نفوس المواطنين الذين لا ذنب لهم بلعبة المسؤولين والكراسي والأشخاص الذين يراوغون عبر وسائل الإعلام كأنه يقول لهم "شوفوني أنا عم اشتغل" رغم أن معظمهم مستفيد من الوضع الراهن.

مصدر مسؤول من مجلس الشعب أكد في تصريحه لـ "جريدتنا" أن «أعضاء المجلس لم يجتمعوا أبدا لمناقشة موضوع سعر الصرف، حتى أن المجلس في عطلة رسمية وأخر جلسة تم الاجتماع بها لم يكن سعر الدولار قد قفز لهذه الحدود».

وبحسب المصدر، فإن «الموضوع لم يطرح أبداً، ولكن الخبر عبارة عن إبرة بنج للشارع السوري، لأن المجلس ليس لديه إمكانية طلب استجوابه تحت القبة لأنه ليس وزيراً، وإنما يتم طلب الوزراء المعنيين».

وأشار المصدر، إلى أن «ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية إلى اتجاه المستوردين للسوق الموازي مما رفع الطلب على الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الحوالات نتيجة الفارق بسعر الصرف بين المركزي والسوق السوداء».

المصدر: خاص

بواسطة :