هل «نهر الفرات» إلى زوال؟!

يعيش نهر الفرات أكبر أنهار سوريا حالة مأساوية، عقب تراجع منسوب تدفق المياه فيه إلى أقل من النصف. حيث تحارب تركيا، ميليشيا "قسد" بسلاح المياه ولكن على حساب السوريين. 

مصادر خاصة، قالت إن «منسوب نهر الفرات انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1987».

وحذرت المصادر من كارثة وشيكة تهدد حياة وسبل معيشة أكثر من ثلاثة ملايين سوري يعتمدون على النهر في تأمين مياه الشرب والكهرباء والري.

وكانت سوريا قد وقعت سوريا اتفاقية مع العراق عام 1989 ونصت بأن تكون حصة الأخيرة الممررة لها عند الحدود السورية العراقية 58% من مياه الفرات مقابل 42 % لسوريا من أجمالي الكمية التي تردها من تركيا.

لكن مع تراجع كمية المياة المتدفقة إلى سوريا قالت "الإدارة الذاتية" التي تحكم مناطق شمال وشرق سوريا إنها «خفضت حصة الجانب العراقي، وتركيا بدأت بتقليل الوارد المائي من نهر الفرات إلى سوريا منذ أواسط العام الماضي بشكل تدريجي إلى أن انخفض إلى هذا المستوى».

وأخرج هذا الإنخفاض الشديد مؤخراً في مياه بحيرتي السدين معظم عنفات توليد الكهرباء المقامة على السدين من الخدمة، بسبب عدم توفر المياه.

وتوقف العديد من محطات ضخ المياه الخاصة بالشرب أو الري في العديد من المناطق بسبب ابتعاد مجرى النهر عنها. وقد عمد العديد من البلدات إلى محاولة رفع منسوب المياه عبر ردم مجرى النهر بكتل اسمنية كبيرة، كي تصل المياه إلى المضخات التي تغذي البلدات والمدن الواقعة على ضفاف النهر.

يُذكر أن تركيا أقامت 5 سدود عملاقة على نهر الفرات في إطار مشروع الغاب الذي بدأت العمل فيه في سبعينيات القرن الماضي وما زال العمل جار في سدين أخرين.

ومن بين السدود المقامة على النهر سد أتاتورك العملاق الذي انتهت من العمل به عام 1990. وتبلغ الطاقة التخزينية لبحيرة السد 48 مليار متر مكعب.

وتتعارض ممارسات تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات مع القوانين الدولية، خاصة الاتفاقيتين الدوليتين لعام 66 و97 من القرن الماضي، وأيضا مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع سوريا والعراق.

وفي ظل غياب المراقبة الدولية وخرق الاتفاقيات الثنائية، تستخدم تركيا المياه كأداة في الحرب ضد سوريا والعراق، حيث تحاول تسليع الماء تجارياً وهذا ما يخالف القانون الدولي، في حين تشدد الاتفاقيات الدولية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدول من الماء وتحظر على تركيا، في هذه الحالة، اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بتلك الدول، وأعني سوريا والعراق.

وعلى الرغم من دعم تركيا للميليشيات السورية في الشمال، إلا أنها تستخدم ورقة المياه التي تضاهي كل ما تقوم به من دعم لتلك الميليشيات، في حين يرى محللون أن أنقرة لم تكن لتجرؤ على ذلك لولا الوضع الدولي الهش. 

وتواجه سوريا أزمة مياه أكثر حدة من العراق وتركيا، فقد دمر الجفاف الذي بدأ في عام عام 2006 الزراعة في سوريا وأجبر أعداداً كبيرة من أبناء الريف على النزوح إلى المدن. وقد ربط بعض الباحثين ذلك بالاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي أدت لاحقا إلى الحرب الأهلية في سوريا.

وبحلول عام 2011 وصل إجمالي استهلاك المياه السنوي في سوريا كنسبة مئوية من وارداتها من المياه المتجددة الداخلية إلى 160% مقارنة بـ 80% في العراق و20% في تركيا.

المصدر: مواقع