Wednesday November 27, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

إثيوبيا تهدد بالحرب.. ومصر ترد بقوة!

إثيوبيا تهدد بالحرب.. ومصر ترد بقوة!

بعد تهديدات إثيوبيا الأخيرة بإعلان الحرب حول مصر بشأن سد النهضة.. ردت مصر بأنها تتمسك بالحل السياسي، ولن تفرط في حقوقها. 

وأكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن مصر تتمسك بالحل السياسي في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أنها لن تفرط في حقوقها، وذلك رداً على تصريحات نائب رئيس الأركان الإثيوبي برهانو جولا.

بكري وعبر تغريدات له على حسابه في "تويتر"، قال «عندما يخرج نائب رئيس هيئة الأركان في إثيوبيا ليهدد بإعلان الحرب ضد مصر، ويتبجح قائلاً إن إثيوبيا تعرف جيداً كيف يمكننا إدارة الحرب كلما حان وقتها، فهذا قول مردود عليه بأن مصر ما زالت تدعو وتتمسك بالحل السياسي لأزمة سد النهضة».

وأضاف: «لكن مصر لا تفرط في حقوقها ولا تقبل بالتفريط في حصتها المائية التي حددتها الاتفاقات الدولية»، معتبراً أن أثيوبيا «هي التي انقلبت على اتفاق إعلان المبادئ لأنها تنفذ أجنده تهدف إلى تركيع مصر، مصر لا تهدد ولا تركع يا هذا».

وتابع بكري بالقول: «إذا كانت مصر تفضل الحل السياسي فليس معنى ذلك أنها غير قادرة على الحفاظ على حقوقها بكل الوسائل، أنتم الذين تخليتم عن عهودكم وأنتم الذين تعمدتم تضييع الوقت ومحاولة فرض الأمر الواقع، وثق أن مصر لا تفرط في حقوقها أبدا، وأي قرار سيتخذه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الشعب سيقف خلفه».

وكان نائب رئيس الأركان الإثيوبي قال، في تصريحات يوم السبت الماضي: «إن بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة».

وفي مقابلة مع صحيفة "أديس زمن" الأمهرية، قال بيرهانو جولا، إن «أديس أبابا لن تتفاوض بشأن سيادتها على المشروع الذي يثير خلافاً حاداً مع مصر». ونقلت الصحيفة قول الجنرال بيرهانو جولا: «إن مصر لا تعرف أن الشعب الإثيوبي شعب بطولي لا يخاف من موت بلاده، ويعلم المصريون وبقية العالم جيداً كيف يمكننا إدارة الحرب كلما حان وقتها».

وتسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في إفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.

ولا تستطيع إثيوبيا ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها إثيوبيا، وفقاً لمحمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية.

 

 

 

 

المصدر: وكالات

شارك المقال: