لهذه الأسباب فشل الاتحاد التعاوني السكني.. ؟!

د.عمار يوسف

لا يمكن أن يكون البديل للاتحاد التعاوني السكني وزارة الإسكان أو المؤسسة العامة للإسكان لأن هاتين الجهتين تعانيان من الفساد والترهل أكثر مما يعانيه الاتحاد التعاوني السكني بعشرات المرات وهي عبارة عن جهات إدارية يقتصر عملها على التنظير والحلم والتسويف ولعل انتاجها خلال سنوات الحرب على سوريا أبلغ تعبير عن هذا الواقع فلا يصل ما قدمته المؤسسة العامة للإسكان ووزارة الإسكان إلى أكثر من 20000 عشرون ألف مسكن في وقت تم خروج ما يزيد عن 3000000 ثلاثة ملايين مسكن من الخدمة العقارية سواء مدمرة بالكامل أو دمار جزئي أو دمار البنية التحتية لهذه المساكن فأن كان الحل البديل للجمعيات هو المؤسسة العامة للإسكان فنحن نتوجه من فشل إلى فشل وسيستغرق إعادة اعمار المساكن المدمرة خمسون عاماً على الأقل يتخللها العديد من المؤتمرات وورش العمل والمعارض بدون أي بناء فعلي وحقيقي.

فالواقع العمراني في سوريا ما بعد الحرب هو واقع مؤسف ولعل المراقب العام للوضع الاسكاني يشعر باليأس من خلال التراخي من قبل الحكومة في إيجاد الحلول ومحاولة البدء بالعمل الفعلي في وقت أصبح فيه نسبة كبيرة من الشعب السوري مشرداً لا يملك أي مسكن.

لا بد لنا لحل المشكلة الاسكانية في سوريا من أحداث ثورة حقيقية في مفاهيم السكن والإسكان ولا بد من ان تعتبر الحكومة ان السكن للمواطن هو حق له وليس منّة من الحكومة عليه ولا بد أن تكون الأسعار مدروسة وأن تنسى الحكومة أنها تاجر يتحكم بسوق السكن من خلال كونها تمتلك غالبية الأراضي الصالحة للبناء ونقصد الأراضي المستملكة من قبلها بقروش، والتي أصبحت تساوي المليارات أو من خلال الأراضي التي تدخلها في التنظيم تدفع بها إلى السوق العقاري الاستثماري.

بعد نسيان الحكومة لكونها تاجر لا بد أن تبدأ العمل وبدأ العمل لا يكون من خلال حل الاتحاد التعاوني السكني لكن من خلال أحداث ما يسمى مشروع الإسكان القومي، والذي طالبت به منذ سنوات عديدة لحل هذه المشاكل وهو وفق تصوري أحداث هيئة عامة تابعة لرئاسة الجمهورية حصراً مستقلة عن أي جهة أخرى وأن تتبع لهذا الهيئة كافة دوائر الحكومة المتعلقة بالسكن والإسكان سواء جمعيات سكنية أو مؤسسة عامة للإسكان أو أي جهة أخرى ففي التبعية لرئاسة الجمهورية تسهيل للحصول على الأراضي والتمويل والقوانين الخاصة بمثل هذه الهيئة حيث لا تخضع لتعقيدات الحكومة ولوائحها التنظيمية إضافة إلى تأمين الأراضي الصالحة للسكن وبشكل سريع إضافة إلى ذلك معالجة مناطق السكن العشوائي ومعالجة المناطق المدمرة نتيجة الحرب.

ولا بد لهذه الهيئة من اختيار موظفيها والقائمين عليها ضمن شروط خاصة لعل أبرزها الأمانة والوطنية والسرعة في اتخاذ القرار المناسب دون الرجوع إلى سلسلة من القرارات والأوامر الإدارية التي تعيق العمل السريع المطلوب منها.

نخلص إلى القول إن حل الاتحاد التعاوني السكني هو حل منطقي لجزء من مشكلة السكن بشرط أن يكون البديل أفضل منه أما أن يكون البديل جهة إدارية مترهلة كوزارة الإسكان أو المؤسسة العامة للإسكان بما لهما من أسبقيات في مجال الفشل الإسكاني فهذا أمر غير مقبول.

المصدر: خاص

بواسطة :